تحقيق يكشف استخدام الإمارات لـفاغنر في تهريب أسلحة لقوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كشف تحقيق لمؤسسة "SourceMaterial" أن الإمارات العربية المتحدة تستخدم مرتزقة روس لنقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان.
ونقلت المؤسسة البحثية عن مجموعة شبه عسكرية وخبراء قولهم إن مجموعة "فاغنر" الروسية، التي كان يرأسها في السابق يفغيني بريغوجين، قامت بتهريب أسلحة إلى السودان عبر جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة لصالح قوات الدعم السريع.
وقال عبدو بودا، المتحدث باسم تحالف الوطنيين من أجل التغيير، أحد أكبر مجموعات المليشيات في جمهورية أفريقيا الوسطى: "لقد اعترضنا العديد من شحنات الأسلحة القادمة من الإمارات العربية المتحدة عبر جمهورية أفريقيا الوسطى منذ بداية الحرب في السودان. وقد نقل مرتزقة فاغنر هذه الشحنات".
وأضاف بودا أن فصيله اعترض شحنتين من أسلحة "فاغنر" كانتا متجهتين إلى قوات الدعم السريع، كما أنه أسر أربعة مرتزقة. وأضاف أن اثنين منهم قتلا ولا يزال اثنان في الأسر.
وقال بودا: "خلال تحقيقنا مع أسرى فاغنر، أخبرونا أن لديهم تنسيقًا مع الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لإرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع".
"دعم غير محدود"
ويكشف موقع المؤسسة الإلكتروني أنه اطلع على رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من ممثل السودان لدى الأمم المتحدة، تؤكد أن الإمارات العربية المتحدة تقدم مساعدات منهجية لقوات الدعم السريع.
وكتب الحارث إدريس الحارث محمد في رسالة من 78 صفحة بتاريخ 28 آذار/ مارس: "ارتكبت المليشيات المتمردة انتهاكات وفظائع بدعم غير محدود من الإمارات".
ونفت الإمارات العربية المتحدة بشدة هذه الاتهامات، على الرغم من أن التحقيق الذي أجراه خبراء الأمم المتحدة وصفها بأنها "موثوقة".
ولم تستجب حكومة الإمارات العربية المتحدة وقوات الدعم السريع لطلبات التعليق من الموقع. وقال محمد أبو شهاب، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع إن مزاعم السودان بأنها تزود قوات الدعم السريع كانت "محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".
وتضمنت رسالة حارث محمد قائمة بـ 43 رحلة جوية من الإمارات العربية المتحدة إلى مطار أمجراس في تشاد على الحدود السودانية بين تموز/ يوليو 2023 وآذار/ مارس 2024، قيل إن 25 منها حملت أسلحة إلى المتمردين، مع استخدام العديد من رحلات العودة لإجلاء جرحى قوات الدعم السريع. وتضمنت الرسالة صورة لصندوق من بنادق كلاشينكوف يُزعم أنه تم تفريغه من طائرة إماراتية.
رحلات ليلية
وبالإضافة إلى الطريق الجوي عبر تشاد، يبدو أن الحكومة الإماراتية استغلت علاقاتها مع شركة "فاغنر" في جمهورية أفريقيا الوسطى لتطوير طريق تهريب بديل عبر بانغي، العاصمة، إلى بيراو بالقرب من الحدود السودانية، بحسب ما قالت ناتاليا دخان، المتخصصة في شؤون وسط أفريقيا في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأضافت أن "مصادر محلية تحدثت عن وصول طائرات يعتقد أنها إماراتية إلى بانغي ليلا محملة بمعدات عسكرية، وقامت شركة فاغنر بجمع الشحنات ونقلها عبر مروحيات وطائرات عسكرية إلى بيراو، ثم نقلتها إلى قوات الدعم السريع في السودان".
وقال أندرياس كريغ، وهو أكاديمي في "كينغز كوليدج لندن" يدرس الصراع، إن بعض الأسلحة التي تتدفق الآن إلى المتمردين عبر جمهورية أفريقيا الوسطى تم تسليمها في الأصل من قبل الإمارات العربية المتحدة إلى شرق ليبيا لدعم فصيل في الحرب الأهلية هناك، قبل تحويلها إلى شركة "فاغنر".
وأضاف أن "بعض هذه الأسلحة نقلت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى جواً قبل العام الماضي ثم تركت هناك. ثم نقل بعضها إلى السودان في نيسان/ إبريل، في بداية الحرب".
تم تغيير اسم "فاغنر" إلى "فيلق أفريقيا" وتم دمجها في وزارة الدفاع الروسية بعد وفاة بريغوجين في حادث تحطم طائرة بعد وقت قصير من تحديه علنًا لبوتين في آب/ أغسطس 2023. كانت قواتها في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2018، حيث قاتلت الجماعات المتمردة نيابة عن الحكومة. كما أن المجموعة استولت على مناجم ذهب.
وقال مسؤول غربي مطلع على المنطقة إن عمليات تسليم الأسلحة المشتبه بها من قبل مجموعة المرتزقة إلى المتمردين السودانيين تبدو بطيئة مع تقدم موسكو في المحادثات مع الحكومة بشأن بناء ميناء روسي على البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه، تظل الحكومة الإماراتية ملتزمة بتسليح المتمردين، في تحد واضح للعقوبات الدولية - على الرغم من أنها أبقت قناة سرية مفتوحة مع الحكومة السودانية في حالة فشل وكيلها، كما قال كريغ.
وأضاف أن "الإمارات ألقت بكامل ثقلها اللوجستي والمالي والدبلوماسي والسياسي والعسكري خلف قوات الدعم السريع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإمارات الدعم السريع السودان فاغنر السودان الإمارات فاغنر الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة جمهوریة أفریقیا الوسطى إلى قوات الدعم السریع أسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
قنابل مدمرة .. أسلحة واشنطن تغذّي الإبادة الجماعية في غزة
الثورة / متابعات
في الوقت الذي تتصاعد فيه ألسنة اللهب والدخان من قلب غزة، هبطت طائرة شحن أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، حاملة قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-39، ضمن أحدث دفعة من الدعم العسكري الأمريكي المباشر لإسرائيل.
لم تكن هذه مجرد صفقة أسلحة عادية، بل جزء من مسار تصعيدي أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى واشنطن باعتبارها طرفًا شريكًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا يُعد الأكبر في تاريخ علاقتها بإسرائيل، بلغت قيمته أكثر من 17.9 مليار دولار خلال أقل من عام.
وشملت المساعدات:
6.8 مليار دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF).
5.7 مليار دولار لدعم أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.
1 مليار دولار لشراء الذخائر الثقيلة.
4.4 مليار دولار لتعويض المخزونات الأمريكية التي نُقلت إلى إسرائيل مباشرة.
وتضمنت الشحنات آلاف القنابل، من بينها قنابل MK84 الشديدة الانفجار بوزن 2000 رطل، وقنابل JDAM الموجهة، فضلًا عن ذخائر مدفعية وعربات مدرعة.
وتحدثت تقارير متقاطعة من Anadolu وAP عن تسليم أكثر من 500 طائرة شحن و107 سفن أسلحة منذ بداية الحرب.
تورط في الإبادة
لكن مع هذا السخاء العسكري، تتعالى أصوات خبراء وقانونيين تحذّر من التورط الأمريكي في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
تقول ليندا بيلمز، أستاذة السياسات العامة في جامعة هارفارد: “واشنطن تخاطر بسمعتها القانونية والأخلاقية حين تواصل التسليح دون شروط، رغم التقارير الموثقة عن استهداف مدنيين”.
أما الباحث الأمني ويليام هارتونغ، فيشير إلى أن غياب أي مساءلة أو قيود على استخدام هذه الأسلحة قد يجعل واشنطن شريكًا غير مباشر في جرائم حرب.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذا الدعم قد يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُجرم التواطؤ أو المساعدة في ارتكاب أفعال إبادة.
مطالبة حقوقية بالتحقيق
مع تزايد التقارير عن قصف أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات باستخدام ذخائر أمريكية الصنع، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فتح تحقيق مستقل حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.
وأشارت إلى أن نقل الأسلحة في ظل وجود خطر واضح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
من جانبه، صرح الخبير في القانون الدولي د. كريستوفر جيليت أن الدعم الأمريكي، من حيث النطاق والزخم، بات يقترب من حدود التواطؤ القانوني، خاصة في ظل استمرار المجازر وتجاهل نداءات الوقف.
كما أن استمرار التدفق العسكري رغم تصاعد الخسائر البشرية – التي تجاوزت 51,000 شهيد فلسطيني، ثلثاهم من الأطفال والنساء – يُلقي بظلال من الشك على خطاب الولايات المتحدة الرسمي بشأن حقوق الإنسان.
وتشير صور الأقمار الصناعية وتحقيقات ميدانية إلى استخدام قنابل أمريكية دقيقة في تدمير مبانٍ سكنية بأكملها خلال الضربات الليلية.
ما دفع هيومن رايتس ووتش لوصف بعض الضربات بأنها: “انتهاكات ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب، ويجب ألا تمر دون محاسبة.”
في ظل تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الصحية في غزة، وتدهور غير مسبوق في وضع السكان المحاصرين، يصبح السؤال الحتمي: هل تكتفي الولايات المتحدة بدور الممول، أم تتحول إلى شريك قانوني في الكارثة؟
الإجابة تنتظر أمام محاكم التاريخ، وربما أمام محكمة العدل الدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو