"الثروة الزراعية والسمكية" تسعى لتبادل الخبرات في المؤتمر الدولي للهندسة الساحلية بإيطاليا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُشارك وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة لموانئ الصيد، في مؤتمر الهندسة الساحلية الـ38، والمنعقد خلال الفترة من 8- 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور المهندس زايد المحرمي مساعد مدير عام موانئ الصيد والمهندس مسعود القصابي مدير دائرة التشغيل والخدمات.
ويناقش المؤتمر أبرز القضايا والمشاكل في الشواطي والموانئ العالمية، وأهم الأبحاث العلمية الإختبارات الفيزيائية التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرز نتائجها ومستخلصاتها والتوصيات. ويستعرض المؤتمر الحلول والتقنيات الهندسية اللازمة للتغلب على المشاكل التي تواجه قطاع السواحل والمواني والشواطئ والمكونات والإنشاءات الشاطئية التي تساهم في حماية الشواطئ والتنمية المجتمعية.
وتأتي مشاركة الوزارة للاستفادة من المواضيع التي يتطرق لها المؤتمر وتسخيرها في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع موانئ الصيد والقطاعات الأخرى في سلطنة عمان، ومحاولة مواكبة تقدم الهندسة الساحلية في توفير أفضل الممارسات، الابتكارات، التحديات والفرص.
وتنظم المؤتمر جمعية الهندسة الساحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث للمياه والبيئة والهندسة؛ وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها أبرز الخبراء والمختصين في مجالات بحوث الهندسة الساحلية، ولها أنشطة علمية، إضافة إلى العديد من الجامعات والمعاهد العلمية. ويشارك في هذا الحدث الدولي عدد كبير من المؤسسات والشركات المعنية بالأعمال البحرية، وعدد كبير من الباحثين والمهتمين بعلوم هندسة الموانئ والشواطئ.
ويهدف المؤتمر إلى تشجيع توطين الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التعاون بين الخبراء والدارسين والمختصين في حول العالم. ويمثل المؤتمر بادرة فعّالة من المنظمة نحو طرح قضايا إدارة المناطق الساحلية والموانئ وتحديات التنمية المستدامة؛ حيث إن 60% من سكان العالم يعيشون ضمن نطاق المناطق الساحلية.
وأكد المهندس زايد المحرمي أن المؤتمر يُعد أكبر ملتقى عالمي للمهتمين بهندسة وإدارة المناطق الساحلية والموانئ من مطورين واستشاريين ومقاولين، إضافة إلى الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن المشاركة تعد مكسبًا لجميع الجهات الحكومية. وأضاف أن أهمية هذا النوع من المؤتمرات تكمُن في دورها في إتاحة المجال لعرض أنجح التجارب وأفضل الممارسات العالمية في مجالات تصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ، وفي عمليات الإدارة المتكاملة للواجهات البحرية في المناطق الساحلية حول العالم وإلى دفع عجلة تطوير المناطق الساحلية حول العالم؛ وذلك لتوفير أرضية لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع العلمية المرتبطة بتحديات تطوير المناطق الساحلية والموانئ، وأفضل الممارسات والحلول العلاجية؛ بمشاركة أشهر الخبراء والمهندسين الدوليين ومطوري الموانئ لمناقشة أحدث الإنجازات والتطورات التي تهم الإدارة والهندسة الساحلية، وعرض مخرجات الدراسات والتجارب الناجحة ذات الصلة، مع التركيز على بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية والبرامج والمهنيين العاملين حول العالم.
فيما أفاد المهندس مسعود القصابي أن المشاركة في المؤتمر تمثل فرصة كبيرة للإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال هندسة الموانئ والمناطق الساحلية، موضحًا أن المحاور العلمية للمؤتمر تشمل: إدارة الموانئ والبيئات الساحلية، وتصميم وتنفيذ المنشآت الساحلية، ومراقبة ونمذجة ديناميكية المياه البحرية الساحلية، وتطوير الواجهة البحرية والموانئ، إضافة إلى إدارة المخاطر والتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية العالمية. وأضاف القصابي أن المؤتمر بمثابة فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة الخاصة بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والموانئ بشكل خاص، والتي من الممكن الإستفادة منها في تطبيقها في منظومة موانئ الصيد في عمان، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لأهم المشاريع المتعلقة بإنشاء وتطوير موانئ الصيد ومواقع الإنزال على امتداد سواحل السلطنة؛ مما سيكون له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة الموانئ وزيادة الجدوى الاقتصادية من تنفيذها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يوصي بتعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات «المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي» الذي جرى تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور وفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة: عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة، والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والابتكار، وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- تأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ولدى الباحثين في كل القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات، لضمان الحصول على البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الاهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة.
وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الري والزراعة الدقيقة، ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية، لإنتاج غذاء آمن، التي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمي في مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الاقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الابتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الاستيراد من الخارج وتعزيز ابتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الابتكار وبراءات الاختراع وتطوير الأفكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التي واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.