"حارة العقر".. تاريخ وأصالة ومعاصرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
تعد حارة العقر في مدينة نزوى العُمانية واحدة من أبرز المعالم التاريخية التي تعكس عمق التراث والثقافة العُمانية، وتقع هذه الحارة في قلب المدينة القديمة؛ حيث تتناغم الأزقة الضيقة والمنازل التقليدية مع عبق التاريخ الذي يروي قصص الأجداد.
تعود أصول حارة العقر إلى قرون مضت، حيث كانت مركزًا حيويًا للتجارة والحرف اليدوية.
تتميز الحارة بمنازلها المبنية من الحجر والطين، والتي تعكس فن العمارة التقليدية العُمانية. تتزين الجدران بنقوش وزخارف تعبر عن الهوية الثقافية للمنطقة، بينما تظل الأبواب الخشبية القديمة شاهدة على حكايات الأجيال الماضية. كما أن الحارة تحتضن العديد من المساجد والأسواق التقليدية التي كانت وما زالت مركزًا للتفاعل الاجتماعي والتجاري.
وعلى مر السنين، شهدت حارة العقر العديد من التغيرات، لكنها حافظت على روحها الأصيلة. اليوم، تُعتبر الحارة وجهة سياحية مميزة؛ حيث يزورها السياح من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف تاريخها الغني وتجربة الحياة التقليدية العُمانية. كما تُنظم فيها فعاليات ثقافية وفنية تعزز من الوعي بالتراث العُماني، مما يساهم في إحياء الفنون والحرف التقليدية.
إن حارة العقر ليست مجرد مكان للزيارة؛ بل هي رمز للهوية العُمانية التي تتجذر في التاريخ. وتعكس الحارة القيم الأصيلة للشعب العُماني، من كرم الضيافة إلى الفخر بالتراث. ومن خلال الحفاظ على هذه المعالم التاريخية، تساهم عُمان في تعزيز الوعي الثقافي وتقديم نموذج يحتذى به في الحفاظ على التراث.
وهنا أوجِّه تحية إلى أهالي وشباب ولاية نزوى، على جهودهم والاستثمار في هذه الحارة من خلال إنشاء المحال والمطاعم والنُزل التراثية ومنافذ بيع منتجات الحرف العُمانية الأصيلة.
في الختام.. ستظل حارة العقر في نزوى شاهدة على تاريخ عريق وثقافة غنية، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية في وطننا الغالي، ولا شك أن زيارة هذه الحارة تعني الانغماس في تجربة تاريخية فريدة، تتيح للزوار فهماً أعمق لجذور الأصالة العُمانية، وتجعلهم يشعرون بأنَّهم جزء من هذا الإرث الثقافي العظيم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تنمو بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
ويُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسة المستقبلية "عُمان 2040".
وقال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة إن تشهد العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذا العلاقات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق "حفظه الله ورعاه"، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق "حفظة الله ورعاه" إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وهي زيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو رقم نسعى الى مضاعفته في الفترة القادمة ، والإستفادة من الزخم والدعم الذي نتلقاه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق " حفظه الله ورعاه " والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: فعمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك وعاما تلو الآخر تزداد العلاقات بين سلطنة عمان ومصر قوة ومتانة، وتضيف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات بين البلدين، فالحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
وأوضحخ أن حكومةُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ تمكّنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
وأكد أن سلطنة عُمان نجحت في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي، وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.