العام الدراسى ورسوم تحسين الطريق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد ولازلنا نناشد المسئولين بالهيئة العامة للطرق برفع الإشغالات من طريق مصر أسيوط الزراعى الممتد من المنيب وحتى العياط، ورغم النداءات الكثيرة إلا الأمور تتحول من السيئ للأسوأ وذلك بعد ان فشلت شركات المقاولات الانتهاء من مشروع كوبرى الثلاجة حتى الآن.
والكارثة التى يعيشها طلاب الجامعات هذه الأيام تتمثل فى عدم وجود مواصلات عامة ولا خاصة بعد أن هرب السائقون بسبب سوء حالة ما كان يطلق عليه فى الزمن الجميل طريق مصر أسيوط الزراعى.
والذى تحول إلى حارة لا يصلح السير فيها بسبب الحفر والمطبات والأتربة والمشروعات المتوقفة والتى ليس لها أى فائدة للمنطقة مثل كوبرى الثلاجة والذى تجمد داخل ثلاجة الحكومة منذ ٣ سنوات ولم يعمل حتى الآن، وإذا تسائلنا عن مواعيد الانتهاء من هذا السيرك اليومى فلا تجد أية اجابات من أى مسئول بداية من المحافظ السابق والحالى وحتى رؤوساء الوحدات المحلية بالمنطقة.
الغريب فى الأمر ان الطريق بداية من قرى مركز العياط وانتهاء بمدينة البدرشين لها عدد من منافذ تحصيل الرسوم من سيارات النقل تحت بند تحسين الطريق، وإذا حاولت معرفة ابن توجه عشرات الملايين التى تقوم المحافظة بتحصيلها من هذه السيارات لاتجد اية اجابات، وإذا طلبنا تحسين الطريق من عائد هذه المنافذ تجد أجوبة فى غاية الغرابة وهى ان الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق، ولا يجوز لنا الانفاق عليه فى الوقت الذى يتم إهانة طلاب الجامعات والمعاهد والموظفين على هذا الطريق، بحجة ان الطريق لايصلح للسير عليه، ويرفضون توصيل الركاب إلى قرى أبورجوان والشوبك ومزغونة طبقًا لخطوط السير المتفق عليها بالسيرفيس، ويتم فرض الأمر الواقع على الركاب وإنهاء الرحلة عند قرية الطرفاية دون اعتبار للمرضى والأطفال وطالبات الجامعة الذين يواجهون أزمة أكبر فى العثور على مواصلة أخرى تنقلهم إلى قراهم، والبديل عبارة عن سيارات خربة لاتحمل لوحات معدنية ويقودها صبية وخارجون على القانون، وفوق كل هذا يكملون المهزلة بمضاعفة الأجرة وتقطيع المسافات، ولا يجدون من يحميهم من هذا الابتزاز.
والسؤال هنا للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، هل لديكم خطة لتحريك المياه الراكدة قبل بداية العام الدراسى الجديد بخصوص سوء حالة الطريق والمواصلات، التى يعلمها النائب السابق والحالى إبراهيم الشهابى دون ان يحرك ساكنا، ولا نعلم لماذا تم التجديد له، وهل لديكم بدائل لنقل الطلاب إلى الجامعات بعيدا عن هذه الإهانات اليومية التى يتعرضون لها. أم أن أحياء الجيزة والدقى والمهندسين والشيخ زايد لها السبق كالمعتاد وأن أبناء الجنوب يدفعون الثمن دائمًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق يوسف العام الدراسي الجديد الهيئة العامة للطرق برفع الإشغالات طريق مصر أسيوط الزراعى
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه