العام الدراسى ورسوم تحسين الطريق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد ولازلنا نناشد المسئولين بالهيئة العامة للطرق برفع الإشغالات من طريق مصر أسيوط الزراعى الممتد من المنيب وحتى العياط، ورغم النداءات الكثيرة إلا الأمور تتحول من السيئ للأسوأ وذلك بعد ان فشلت شركات المقاولات الانتهاء من مشروع كوبرى الثلاجة حتى الآن.
والكارثة التى يعيشها طلاب الجامعات هذه الأيام تتمثل فى عدم وجود مواصلات عامة ولا خاصة بعد أن هرب السائقون بسبب سوء حالة ما كان يطلق عليه فى الزمن الجميل طريق مصر أسيوط الزراعى.
والذى تحول إلى حارة لا يصلح السير فيها بسبب الحفر والمطبات والأتربة والمشروعات المتوقفة والتى ليس لها أى فائدة للمنطقة مثل كوبرى الثلاجة والذى تجمد داخل ثلاجة الحكومة منذ ٣ سنوات ولم يعمل حتى الآن، وإذا تسائلنا عن مواعيد الانتهاء من هذا السيرك اليومى فلا تجد أية اجابات من أى مسئول بداية من المحافظ السابق والحالى وحتى رؤوساء الوحدات المحلية بالمنطقة.
الغريب فى الأمر ان الطريق بداية من قرى مركز العياط وانتهاء بمدينة البدرشين لها عدد من منافذ تحصيل الرسوم من سيارات النقل تحت بند تحسين الطريق، وإذا حاولت معرفة ابن توجه عشرات الملايين التى تقوم المحافظة بتحصيلها من هذه السيارات لاتجد اية اجابات، وإذا طلبنا تحسين الطريق من عائد هذه المنافذ تجد أجوبة فى غاية الغرابة وهى ان الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق، ولا يجوز لنا الانفاق عليه فى الوقت الذى يتم إهانة طلاب الجامعات والمعاهد والموظفين على هذا الطريق، بحجة ان الطريق لايصلح للسير عليه، ويرفضون توصيل الركاب إلى قرى أبورجوان والشوبك ومزغونة طبقًا لخطوط السير المتفق عليها بالسيرفيس، ويتم فرض الأمر الواقع على الركاب وإنهاء الرحلة عند قرية الطرفاية دون اعتبار للمرضى والأطفال وطالبات الجامعة الذين يواجهون أزمة أكبر فى العثور على مواصلة أخرى تنقلهم إلى قراهم، والبديل عبارة عن سيارات خربة لاتحمل لوحات معدنية ويقودها صبية وخارجون على القانون، وفوق كل هذا يكملون المهزلة بمضاعفة الأجرة وتقطيع المسافات، ولا يجدون من يحميهم من هذا الابتزاز.
والسؤال هنا للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، هل لديكم خطة لتحريك المياه الراكدة قبل بداية العام الدراسى الجديد بخصوص سوء حالة الطريق والمواصلات، التى يعلمها النائب السابق والحالى إبراهيم الشهابى دون ان يحرك ساكنا، ولا نعلم لماذا تم التجديد له، وهل لديكم بدائل لنقل الطلاب إلى الجامعات بعيدا عن هذه الإهانات اليومية التى يتعرضون لها. أم أن أحياء الجيزة والدقى والمهندسين والشيخ زايد لها السبق كالمعتاد وأن أبناء الجنوب يدفعون الثمن دائمًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق يوسف العام الدراسي الجديد الهيئة العامة للطرق برفع الإشغالات طريق مصر أسيوط الزراعى
إقرأ أيضاً:
الوزراء: استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "البنك الدولي"، والذي استعرض التقدم الذي حققته القارة الأفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
حيث أشار التقرير إلى أن جزء كبير من البالغين في القارة الأفريقية لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي؛ لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مضيفاً أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا- لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح أفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا؛ حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار التقرير إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
كما أشار التقرير إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي؛ حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، رغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
أوضح التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الأثني عشر شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الأفريقية.
ولا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها؛ حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
وأوضح التقرير استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي؛ حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية في جميع المناطق، وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%؛ حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات.
كما أشار التقرير إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030.
كما أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها