“حماد” يشكل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لسبها ومدن الجنوب الغربي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، اليوم الأحد قراراً بتشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة الأزمات في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي. القرار جاء في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المنطقة جراء السيول والأحوال الجوية غير المستقرة.
تضم اللجنة الجديدة، التي يرأسها وزير العمل والتأهيل، في عضويتها مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، وستباشر مهامها من سبها والمناطق المتضررة في الجنوب الغربي، وكلفت اللجنة بتقييم الأضرار الناتجة عن السيول وتوفير المساعدات العاجلة لإغاثة المواطنين المتضررين.
وأكدت الحكومة أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء المنخفض الجوي، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تطورات محتملة.
الوسوم#سبها الجنوب الغربي الحكومة الليبية حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سبها الجنوب الغربي الحكومة الليبية حماد ليبيا الجنوب الغربی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش