"مراكز سند" تنجز 901 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
◄ إجمالي عدد المراكز يصل إلى 913 مركزا لتقديم 370 خدمة
◄ توفير 2433 فرصة عمل في مراكز سند بنهاية أغسطس
◄ مسقط في صدارة عدد المعاملات بنسبة 48%
◄ 6.7 مليون زائر للبوابة الإلكترونية للاستفادة من المعلومات والخدمات
◄ متابعة مستمرة من "التجارة والصناعة" لملاحظات العملاء على الخدمات
مسقط- الرؤية
شهدت مراكز سند للخدمات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إقبالا متزايدا على إنجاز المُعاملات، ليصل عدد ما تم إنجازه أكثر من 900 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال 8 أشهر من العام الجاري 2024.
وخلال هذه الفترة، تم إنجاز 608907 آلاف خدمة أو مُعاملة من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وإنجاز 292132 ألف خدمة إلكترونية من خلال صلاحيات المراكز بمنصة عمان للأعمال، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أغسطس 913 مركزا لتقديم حوالي 370 خدمة الكترونية.
وقال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن مراكز سند للخدمات خلال الفترة الماضية حققت الأهداف المرجوة منها، واستطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أن مراكز سند للخدمات وفرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس الفائت.
وأضاف: "عدد الخدمات والمعاملات المنجزة بلغت 901039 ألف معاملة وخدمة في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024، وقد حازت محافظة مسقط على النسبة الأكبر من عدد المعاملات والخدمات المنجزة بنسبة 48%، تليها محافظة شمال الباطنة بنسة 13%، وظفار نسبة 7%.
وأشار المشايخي إلى أن هنالك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، حيث تتنوع تلك الخدمات حسب احتياجات العملاء ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة، ومنها خدمة استمارة الفحص الطبي وفتح سجل تجاري وتصريح العمل وخدمات العقود، وخدمات لخدمات الفنية والصحية وخدمات المياه، وإصدار وتجديد بطاقة تشغيل مركبة وطلب تسجيل لوحة أجرة وغيرها، كما يتم التعاون مع الجرائد لتقديم خدمات الإعلانات، موضحا أن مراكز سند تتعاون أيضا مع عدد من الشركات الكهرباء والمياه لتخليص معاملات المستفيدين بسرعة وبدقة عالية، حيث يوجد تعاون مع شركة نماء لتوزيع، وذلك عبر تقديم طلبات كتوصيل والخدمة و تقديم خدمات التسجيل وتحديث بيانات العميل وتوصيل الأولي وتغيير التعرفة وفحص العداد وقطع وإعادة الخدمة ونقل العداد وطلب الشبكة والبلاغات بالفوترة والتحصيل.
وأضاف محمد المشايخي أن عدد زوار البوابة الإلكترونية لمراكز سند بلغ حوالي 6.7 مليون زائر وذلك للاستفادة من المعلومات والخدمات الالكترونية المقدمة عبر مختلف المراكز في ولايات سلطنة عمان، مبينا: "تعد هذه ثقة لموظفي مراكز سند للخدمات لتقديم أفضل ما لديهم من أعمال لتحقيق الريادة في إنجاز المعاملات، وهناك عدد من المراكز دائما ما تحظى بالإشادة من المستفيدين، وعززت تلك المراكز جهودها بزيادة الكادر الوطني العامل فيها ليصل بعض الموظفين في مركز واحد لـ18 موظف من أجل تقديم الخدمات بساعات أطول للعملاء وتقليل فترة الانتظار".
وتتوزع مراكز سند في المحافظات على النحول التالي: مسقط 265 مركزا، شمال الباطنة 144 مركزا، ظفار 119 مركزا، جنوب الباطنة 79 مركزا، الداخلية 74 مركزا، شمال الشرقية 72 مركزا، جنوب الشرقية 68 مركزا، الظاهرة 32 مركزا، البريمي 28 مركزا، الوسطى 21 مركزا، مسندم 11 مركزا.
ولفت محمد بن سالم المشايخي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات العملاء على الخدمات، وتسعى لتسهيل الإجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، موضحا: "خلال الفترة الماضية عملت الوزارة على تنفيذ ورش عمل لبحث تقديم الخدمات الالكترونية بصورة أوسع وأسهل للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية للوزارة لدعمهم".
وتعتبر مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب وشابات من أصحاب الكفاءة العالية، إذ تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات للمراجعين بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا، وتعد المراكز من المشاريع الناجحة التي تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتنفيذ جزء هام من خدمات بعض الجهات الحكومية والخاصة للتقليل من ازدحام المواطنين وترددهم على مصالح هذه الجهات، بما يمكن من تخفيف العبء على الموظفين وتمكينهم من تطوير عملهم والتفرغ للتنظيم والمحافظة على الجودة.
وحول هوية مراكز سند للخدمات، أوضح مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار: "الهوية جزء من منظومة تطويرية مستمرة تسعى الوزارة من ورائها إلى تأكيد ريادة مراكز سند للخدمات في مجال الخدمات الإلكترونية حيث تشكل الهوية خطوة من الخطوات المتزامنة للوصول إلى التطوير المنشود، وتقوم الوزارة عبرها بوضع بعد مؤسسي يجعل العميل سواء الجهة أو المواطن يشعر بأنه يتعامل مع مؤسسة كبيرة لها العديد من الأفرع التي تعمل جميعها بكفاءة عالية، وتقدم نفس الخدمة بنفس الجودة وفي وقت قصير جدا، والهوية ليس مجرد شعارات، بل هي رسالة تحمل في طياتها رؤية تطويرية لمراكز سند للخدمات، شملت تطوير أداء العمل داخل المنظومة، عبر عمل شكل موحد لمراكز سند داخليا وخارجيا، أو من خلال خدمات إلكترونية تنجز عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني للمصلحة
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار أول دليل شامل ومستوفي لكل الخدمات الضريبية، كخطوة جديدة في مسار التحول الرقمي والتطوير الإداري، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، على نحو يسهم فى تحسين تجربة المستخدم ويختصر الوقت والجهد.
وأوضحت أن إصدار الدليل يأتي في إطار الجهود المستمرة لمصلحة الضرائب المصرية نحو تطوير وتيسير الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمكلفين، وفي إطار مبدأ الشراكة ودعم المتعاملين مع المصلحة، موضحة أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-03/Guide.of_.The_.Egyptian.Tax_.Authority.Services.%28First%20Edition%29.pdf
قالت، إن الدليل الجديد يهدف إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة عن الخدمات الضريبية بطريقة واضحة ومبسطة، حيث يتضمن شرحًا تفصيليًا عن مسمى كل خدمة، وصفها، فئات المتعاملين المستفادة منها، رسوم الخدمة (إن وجدت)، المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة، إجراءات وخطوات تقديم طلب الخدمة، الشروط والأحكام للحصول على الخدمة، قنوات تقديمها، التوقيت المتوقع لتقديم الخدمة، الأدلة الصادرة بخصوص الخدمة، أي ملاحظات خاصة بالحصول على الخدمة مما يساهم في تسهيل الإجراءات على الممولين والمكلفين وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقرات المصلحة.
وأشارت إلى أن الدليل يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل: التسجيل الضريبي، الإقرارات الضريبية، الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، رد الضريبة والإعفاءات الضريبية، والخدمات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، خدمات الطعون، وإنهاء المنازعات الضريبية، وخدمات الفحص الضريبي، الحجز والتحصيل، التصرفات العقارية، وخدمات التواصل مع المجتمع الضريبي، البحوث الضريبية، حسابات الممولين، التصالح فى وقائع التهرب، خدمات المدفوعات، وخدمة العملاء.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدليل سيتيح للممولين/المكلفين سهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات المطلوبة دون عناء، حيث تمت إتاحته إلكترونيًا على الموقع الرسمي للمصلحة؛ مما يعزز من التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.
ولفتت إلى أن المصلحة مستمرة في تطوير وتحديث أنظمتها الضريبية، وفقًا لأحدث المستجدات، وسيتم إصدار نسخة ثانية من الدليل بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال مارس الجاري، لضمان تقديم خدمات محدثة تلبي احتياجات المجتمع الضريبي بكفاءة وفاعلية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة