بالأرقام.. معدل مخيف لحالات الطلاق في العراق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تم تسجيل أكثر من 357 ألف حالة طلاق خلال 4 سنوات في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، بحسب ما قال رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، الأحد.
وأضاف في بيان أن عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات، وهو تحديدا 357887 حالة، يمثل "ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".
ووفق إحصائيات مجلس القضاء العراقي، فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".
وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".
أما الأسباب التي تناولها الغراوي في بيانه بشأن زيادة معدلات الطلاق، فهي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء.
بالإضافة لذلك، كان من بين الأسباب "ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية"، وفق البيان.
وبدوره، دعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب غنيم: انخفاض معدل التضخم يشير إلى استقرار الأسعار
أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول العديد من القضايا المهمة، من بينها حزمة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطط الحكومة لزيادة الأجور مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف غنيم، خلال لقائه في برنامج صباحنا مصري المذاع عبر قناة المصرية، أن الحكومة لا تدخر جهدًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تتخذ إجراءات سريعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حزم مساعدات اجتماعية.
وأشار إلى أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض خلال الشهر الحالي، وهو ما يعكس بوادر استقرار في الأسعار، إن لم يكن تراجعًا في بعضها، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.