نحو تنفيذ استراتيجي أفضل.. فكرة النظام الموازي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
إن التفكير السائد لدى الكثير من مؤسسات الأعمال بعد تجاوز مرحلة التأسيس، ينصب على التركيز على موضوع الإنتاجية بدلا من الفاعلية الاستراتيجية والتميز. لقد فقدت الكثير من هذه المؤسسات الفرص لتغيير اتجاهها الاستراتيجي لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة نتيجة لسببين رئيسين، الأول نتيجة الاتجاه المحافظ لدى قادة بعض هذه المؤسسات والذي لم يسعفهم كثيرا في الإيمان بأهمية التغيير المطلوب للتوجه نحو آفاق مختلفة بشكل ثابت ومنظم.
إن التغيير هو السمة الأساسية لهذا العصر وليس من المبالغة أن نقول إن النجاح في عالم الأعمال اليوم مرتبط بقدرة المؤسسات على التكيف بشكل سريع مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بل إن التحدي قد أصبح مضاعفا اليوم فلم يعد الطموح هو التكيف فقط، بل العمل بشكل مخطط لاستباق التغيير. إن الهياكل الهرمية والعمليات المؤسسية التي عاشت في جلبابها العديد من المؤسسات ولعقود طويلة لم تعد أدوات صالحة لتحقيق التميز والتفوق المنشود في هذا العالم السريع التغير الذي يتطلب في الأساس نمطا مختلفا من أساليب القيادة والإدارة المرتكزة على التحفيز والإبداع وإدارة المواهب والتخطيط والمساءلة المرتكزة على النتائج والأهداف.
إن التغيير في (DNA) الفكر الإداري أجبر الكثير من المؤسسات التي كانت نادرا ما تقوم بمراجعة استراتيجياتها على تقييمها بشكل سنوي جنبا إلى جنب مع تقييم ومراجعة الاتجاه الاستراتيجي، إن هذه النظرة الجديدة في عالم الأعمال لم تأتِ من فراغ بل هي محصلة نتاج متراكم لنظريات ونماذج الفكر الإداري والتي أسهمت بعد تطبيقها في مساعدة تلك المؤسسات على بناء وتطوير ميزتها التنافسية من خلال نظام مؤسسي بوصلته الأهداف وقاعدته الترابط بين القيادة والاستراتيجية والتنفيذ. لقد كان أحد نتاجات الفكر الاستراتيجي معالجة مهمة لموضوع التوازن بين الشعارات النظرية للاستراتيجية وصعوبة تنفيذها وذلك من خلال ما يسمى بفكرة النظام الموازي والذي طبقته مؤسسات النخبة التي تقود العالم اليوم حيث بدأت تلك المؤسسات إيجاد نظامي عمل يقوم الأول على إدارة العمل اليومي من خلال الهيكلة والإجراءات الموجودة، أما الثاني فهو نظام لإدارة التنفيذ الاستراتيجي والذي يرتكز على إدارة التغيير المنشود من خلال هيكلة ترتكز على فريق تنفيذي يتكون من كفاءات ومواهب تمثل مختلف القطاعات. والمهمة الأساسية لهذا الفريق القيام بتصميم برنامج لإدارة التغيير لمعالجة قضايا التنفيذ لكل المشاريع الاستراتيجية في مختلف محيط المؤسسة.
إن الغاية من إيجاد هذا الفريق التنفيذي الموازي هي التفرغ والتركيز على الصورة الكبيرة التي تساعد المؤسسة في تعزيز قدراتها التنفيذية لمختلف الخطط الاستراتيجية ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات وزخم العمل اليومي وذلك بالتركيز على مجموعة من المبادئ المهمة ومنها:
- تحديد الدوافع الملحة للتغيير
- تحديد الشركاء الضروريين
- تطوير رؤية التغيير ونشرها
- التمكين اللازم لقائد وفريق التغيير
- الاندماج بين التغيير والثقافة المؤسسية السائدة
- نشر قصص النجاح السريعة لتحفيز الآخرين على التغيير
لقد أثبتت فكرة النظام الموازي نجاحها في العديد من المؤسسات، بل إنها لاقت قبولا ورواجا حتى بين القادة المحافظين الذين لا يميلون إلى العمل الاستراتيجي، حيث أتاح لهم النموذج الجديد إيجاد التوازن الصحيح بين ميلهم إلى التركيز على العمل اليومي ومتابعة المسار الاستراتيجي وذلك بتفويض المهمة إلى شخص آخر ليتولى قيادة فريق التغيير ويشرف على إدارة مسار التنفيذ الاستراتيجي مع الالتزام بإيجاز قيادة المؤسسة بمراحل الإنجار والتقدم في التنفيذ.
إن محصلة التجارب للمؤسسات الناجحة تؤكد على إمكانية إدارة العمل الاستراتيجي بشكل مواز للعمل اليومي وبدون أن يكون هناك أي تعارض أو ازدواجية بين الجانبين، وقد أثبتت تلك التجارب أن المؤسسات التي ركزت على العمل اليومي لم تستطع أن تنضج استراتيجيا أو تخطط لمستقبلها بعيدا عن اليوم وقصص إنجازات الماضي. إن العمل الاستراتيجي يعتبر قوة دافعة للمؤسسات لمساعدتها على تصميم وتطوير الأدوات الضرورية للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمكنها من التميز على مستوى الخدمات والمنتجات والعلاقة مع الجمهور، فالفكر الاستراتيجي ليس وصفة معقدة بل عقيدة يمكن تلخيصها في أنه قوة دافعة تحفز على البحث، الأداء، التعلم، والتغيير، وفي عالم اليوم تعتبر هذه الجوانب مرتكزات أساسية لنجاح المؤسسات وتميزها، بالإضافة إلى إنه يتيح الفرصة لإيجاد جيل من الاستراتيجيين الذين يمكنهم أن يكونوا نواة صالحة لقيادات المستقبل.
الدكتور خالد الحمداني كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل الیومی من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية في "مراكز العمل"
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ البروتوكول المشترك مع وزارة العمل لتدريب طلاب المدارس الصناعية.
أعلن محمد جبران وزير العمل محمد جبران، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل، في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.
وبدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقال جبران إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل،تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح جبران أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والإستفادة من إمكانيات الوزارتين من خبرات ومراكز تدريب مهني ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة..
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.