تصريح من عمليات بغداد بشأن دخول مواد البناء للمناطق الزراعية والسكنية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، الأحد، الجهات المسؤولة عن دخول مواد البناء للمناطق الزراعية والسكنية.
وقال التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمليات بغداد ليس لها الصلاحية بمنح أي مواطن الموافقة على البناء سواء كانت في الأراضي الزراعية أو الطابو الصرف".
وأوضح، أنه "بإمكان المواطنين مراجعة الدوائر الإدارية ضمن المنطقة السكنية واستحصال الموافقات الرسمية بشأن دخول مواد البناء، كونها المختصة في هذا الشأن".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد- في وقت سابق- تشكيل لجنة مشتركة لتقييم المناطق الزراعية والسماح بدخول مواد البناء لها، فيما أشارت إلى آلية السماح بدخول مواد البناء لبعض المناطق الزراعية.
وأضاف أن "هناك مناطق زراعية مكتملة البناء تقريباً تتراوح بمساحة ما بين 80 – 90%"، مبيناً، أنه "تم تشكيل لجنة من أمانة بغداد ومحافظة بغداد وعمليات بغداد والعمليات المشتركة، لجرد هذه المناطق وإعطاء نسب اكتمال البناء فيها؛ لغرض السماح بدخول المواد الإنشائية إليها".
وأشار إلى، أن "هناك بعض المناطق الزراعية حصلت على موافقات رسمية لدخول مواد البناء فيها، وذلك لاكتمال الأبنية بنسبة ما يقارب 95%".
وعن حالات المنع من بعض السيطرات بدخول مواد البناء للمناطق الزراعية، أكد التميمي، أن "قيادة عمليات بغداد ليس لديها أي مشكلة بدخول مواد البناء للأراضي الزراعية، ولكن يجب أن يكون هناك كتاب من البلدية بالموافقة، ونحن بدورنا نرفع هذا الكتاب إلى أمانة بغداد، فإن وافقت الأخيرة سنسمح بدخول مواد البناء إلى أي منطقة زراعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عملیات بغداد
إقرأ أيضاً:
عمليات بغداد تضبط متلاعبين بأسعار الأمبير في مناطق شرق القناة
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- في خطوة لمواجهة التلاعب بأسعار الكهرباء، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية ضمن مناطق شرق القناة، وذلك في إطار جهود ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.
حملة أمنية لضبط الأسعار
وذكرت القيادة، في بيان نقلت المستقلة، أن قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت حملات تفتيش وتدقيق استهدفت مالكي المولدات الأهلية، الذين ثبت تلاعبهم بتسعيرة الأمبير المحددة من الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن العملية نُفذت بالتنسيق مع لجان متابعة الأسعار، وبإسناد من قوات الفرقة الأولى شرطة اتحادية والأجهزة الأمنية الملحقة بها، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، الذين سيتم محاسبتهم قانونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.
تحذير من المساءلة القانونية
وأكدت قيادة العمليات أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأسعار الكهرباء، داعية أصحاب المولدات الأهلية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية لتجنب المساءلة القانونية، وضمان عدم استغلال المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة للحد من التلاعب بأسعار الخدمات الأساسية، وضمان توفير الطاقة بأسعار عادلة للمواطنين، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، ما يفرض ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمولدات الأهلية.