برلماني : عدم منطقية الشائعات عبر السوشيال ميديا جعلتها بلا تأثير على المواطن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طالب النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة شن حملات إعلامية لتعريف المواطنين بما ينشر من شائعات عبر السوشيال ميديا، لافتا النظر إلى انتشار عدد كبير من الشائعات عبر السوشيال ميديا الفترة الأخيرة سواء حول رموز دينية وفنية او مشروعات قومية تابعة للدولة.
وأكمل هلال في تصريحاته لـ صدى البلد ان عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، لافتا النظر إلى ان دولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانون تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.
ونوه عضو اللجنة التشريعية إلى قانون حرية تداول المعلومات والتي عقد جلسة بشأنه بالحوار الوطني ضمن المحور الاجتماعي، موضحا ان سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة وأداة هامة للقضاء على الشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعات السوشيال ميديا الشائعات السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية