برلماني : عدم منطقية الشائعات عبر السوشيال ميديا جعلتها بلا تأثير على المواطن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طالب النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة شن حملات إعلامية لتعريف المواطنين بما ينشر من شائعات عبر السوشيال ميديا، لافتا النظر إلى انتشار عدد كبير من الشائعات عبر السوشيال ميديا الفترة الأخيرة سواء حول رموز دينية وفنية او مشروعات قومية تابعة للدولة.
وأكمل هلال في تصريحاته لـ صدى البلد ان عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، لافتا النظر إلى ان دولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانون تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.
ونوه عضو اللجنة التشريعية إلى قانون حرية تداول المعلومات والتي عقد جلسة بشأنه بالحوار الوطني ضمن المحور الاجتماعي، موضحا ان سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة وأداة هامة للقضاء على الشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعات السوشيال ميديا الشائعات السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
تزامناً مع ورش قانون الإضراب..برلماني ملياردير يطرد عمالاً بشكل جماعي من شركته بطنجة
زنقة 20 | الرباط
وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفا حارقا على طاولة رئيس الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بطرد جماعي لعمال شركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة.
وقالت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة ووزير التشغيل، إن الشركة المذكورة أقدمت على عدد من الممارسات لضرب الحق في الانتماء النقابي، من خلال استهداف العاملات والعمال ، بالضغط الإداري والنفسي عليهم، والسب والشتم والتهديد، وممارسة كافة أشكال التضييق عليهم، مما تسبب في عدد من الأحداث والاحتجاجات.
ونبه الإتحاد إلى أنه مراسلته تأتي نظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف، من خلال استمرار إدارة الشركة في تعسفها ضد العاملات والعمال، حيث أقدم صاحب الشركة وهو برلماني ملياردير بطنجة ، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على طرد 23 عامل وعاملة جدد، ينضافون إلى 9 عمال وعاملات آخرين تم طردهم سابقا، باختلاق ادعاءات اعتبرتها النقابة “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، ليصبح عدد المطرودين لحد الآن 32 بسبب انتمائهم النقابي، في ضرب لكل القوانين والمواثيق التي تحمي الحقوق والحريات، ومن بينها الحق في الانتماء النقابي.
النقابة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، واتخاذ التدابير المناسبة قصد معالجة هذا الاحتقان، وضمان الحقوق العادلة والمشروعة التي يضمنها القانون لعاملات وعمال الشركة المذكورة تحسبا لأي تصعيد قد يتسبب في تأزيم الوضع أكثر.