وكيل وزارة الطاقة والمعادن لـ «عمان»: 2700 حالة دعم بين شبكات الربط الكهربائي الخليجي والوفورات الاقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أسهمت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مساندة ما يقارب 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، وحققت شبكة الربط نجاحا وجاهزية تامتين وصلت إلى نسبة 100% في الحالات الطارئة، واستطاعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحقيق الأهداف المرجوة من تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون، وتمكنت من تحقيق مجموع وفورات اقتصادية تجاوزت 3.
فإلى الحوار مع سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي للحديث عن أدوار هيئة الربط الكهربائي الخليجي في إسهامها بتقليل التكلفة والتعرفة، وخفض الانبعاث الكربوني، مع التطرق للتوسعة والخطط المستقبلية للهيئة.
ما الأدوار التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز ورفع كفاءة القطاع الكهربائي؟
انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في مجالي استثمار الروابط المشتركة وتحقيق المنافع الاقتصادية، فقد قرر المجلس إنشاء «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بتاريخ 29 يوليو 2001.
ومنذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تتخذ دورا رئيسيا في مجال دعم البنى الأساسية للدول الأعضاء، حيث يعد واحدا من مشروعات التعاون الحيوية، ومن أهم المشروعات الإستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علما أن المشروع حافظ منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وخفض القدرة المركبة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وتمكين تجارة الطاقة على أسس اقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم ارتفاع مستوى التحديات، عاما بعد عام، تسعى الهيئة إلى مواصلة تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحقيق قفزات نوعية، مطبقة خططها لمواصلة الأعمال التي تم إعدادها مسبقا، والمتمثلة في استمرار رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كم بلغ عدد حالات الدعم من الشبكات الكهربائية منذ الربط وإلى الآن؟
منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقق هذا المشروع الإستراتيجي العديد من المنافع الفنية والاقتصادية لدول المجلس، حيث أسهمت شبكة الربط الكهربائي منذ التشغيل الفعلي وبشكل فعّال في دعم الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء خلال حالات الدعم الكهربائية المطلوبة، حيث كانت الشبكة في كامل الجاهزية خلال تلك الحالات، وقدمت الهيئة الدعم في الحالات الطارئة لتجنيب شبكات دول مجلس التعاون الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي خلال الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث تمت مساندة ما يقارب من 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
هل أسهم الربط الكهربائي الخليجي في تقليل أسعار التعرفة وتقليل التكلفة؟ وكم بلغ حجم المصروفات في هذا القطاع؟
يُعَدُّ الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط الكهربائي للدول الأعضاء من أهم أهداف مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتمثل الوفورات الاقتصادية في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وقد ناهز مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3 مليار دولار منذ بداية التشغيل عام 2009م.
نسلط الضوء على التوسعة القادمة للربط الكهربائي الخليجي مع دول أخرى، وما الفائدة المرجوة من توسعة الربط؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية وإدماج منظومة الإنتاج الكهربائي بالطاقة المتجددة والمستدامة، ومدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فقد قامت الهيئة بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي، والتي أسفرت عن إقرار تنفيذ 3 مشروعات رئيسة حيوية هي توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشروعات الحيوية ستمكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الأعضاء إمكانية المتاجرة في الكهرباء متى ما توافرت الفرص.
كما أن مشروعات التوسعة ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات، وخلال العام الماضي، انطلقنا من الكويت لتوسيع قدرات شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما تم البدء في مرحلة الإنشاءات لربط منظومة الربط الكهربائي بشبكة جنوب العراق الذي سيتحقق من خلال محطة الوفرة.
ما الخطط القادمة والدراسات التي وضعتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي بما يخدم المنطقة ويعزز كفاءة قطاع الكهرباء؟
لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط؛ ولكن تسهم في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، فاليوم ومع ما حققه المشروع من وفرة اقتصادية تجاوز الثلاثة مليارات دولار، بات عليها دور مهم للإسهام في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو تصفير الكربون، حيث دخلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عصرا جديدا، تزامن مع ما يشهده الربط الكهربائي من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدماج مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.
وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت مساعي دول مجلس التعاون لاستغلال قدرات توليد الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين مع مصادر الوقود الأحفوري لكي تظل فاعلا رئيسا في منظومة الطاقة العالمية، كما أن المشروعات الكبرى والخطط المستقبلية التي تعدها دول المنطقة، تعطي الأفضلية لها، في بناء مجتمعات جديدة تعتمد منذ البداية على معايير التنمية المستدامة.
ما دور الربط الكهربائي الخليجي في تقليل الانبعاثات الكربونية في دول المجلس؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، حيث لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط، ولكن بمساهمتها في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو الوصول إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتسعى الهيئة لدراسة وتقييم وإدخال تقنيات جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية حيث نظمت الهيئة خلال العامين الماضيين منتديين لبحث استخدام تقنيات تخزين الطاقة، باعتباره موضوعا حيويا بحاجة إلى التطوير المستمر، من أجل الإدماج الآمن لمصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية، بما يضمن استقرارها واستمراريتها، كما تعمل الهيئة على دعم خطط الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي وتطويرها، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الربط الكهربائي بين دول المجلس، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة، والتحول العالمي للطاقة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة هیئة الربط الکهربائی الخلیجی تقلیل الانبعاثات الکربونیة شبکة الربط الکهربائی الشبکات الکهربائیة الحالات الطارئة الطاقة المتجددة للدول الأعضاء ملیار دولار فی الشبکات الخلیجی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشادات السلوك المسئول للشركات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، و إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.
سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.
وأشاد آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.
وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.
وأضاف الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.
وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.
وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة