وكيل وزارة الطاقة والمعادن لـ «عمان»: 2700 حالة دعم بين شبكات الربط الكهربائي الخليجي والوفورات الاقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أسهمت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مساندة ما يقارب 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، وحققت شبكة الربط نجاحا وجاهزية تامتين وصلت إلى نسبة 100% في الحالات الطارئة، واستطاعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحقيق الأهداف المرجوة من تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون، وتمكنت من تحقيق مجموع وفورات اقتصادية تجاوزت 3.
فإلى الحوار مع سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي للحديث عن أدوار هيئة الربط الكهربائي الخليجي في إسهامها بتقليل التكلفة والتعرفة، وخفض الانبعاث الكربوني، مع التطرق للتوسعة والخطط المستقبلية للهيئة.
ما الأدوار التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز ورفع كفاءة القطاع الكهربائي؟
انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في مجالي استثمار الروابط المشتركة وتحقيق المنافع الاقتصادية، فقد قرر المجلس إنشاء «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بتاريخ 29 يوليو 2001.
ومنذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تتخذ دورا رئيسيا في مجال دعم البنى الأساسية للدول الأعضاء، حيث يعد واحدا من مشروعات التعاون الحيوية، ومن أهم المشروعات الإستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علما أن المشروع حافظ منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وخفض القدرة المركبة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وتمكين تجارة الطاقة على أسس اقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم ارتفاع مستوى التحديات، عاما بعد عام، تسعى الهيئة إلى مواصلة تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحقيق قفزات نوعية، مطبقة خططها لمواصلة الأعمال التي تم إعدادها مسبقا، والمتمثلة في استمرار رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كم بلغ عدد حالات الدعم من الشبكات الكهربائية منذ الربط وإلى الآن؟
منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقق هذا المشروع الإستراتيجي العديد من المنافع الفنية والاقتصادية لدول المجلس، حيث أسهمت شبكة الربط الكهربائي منذ التشغيل الفعلي وبشكل فعّال في دعم الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء خلال حالات الدعم الكهربائية المطلوبة، حيث كانت الشبكة في كامل الجاهزية خلال تلك الحالات، وقدمت الهيئة الدعم في الحالات الطارئة لتجنيب شبكات دول مجلس التعاون الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي خلال الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث تمت مساندة ما يقارب من 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
هل أسهم الربط الكهربائي الخليجي في تقليل أسعار التعرفة وتقليل التكلفة؟ وكم بلغ حجم المصروفات في هذا القطاع؟
يُعَدُّ الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط الكهربائي للدول الأعضاء من أهم أهداف مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتمثل الوفورات الاقتصادية في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وقد ناهز مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3 مليار دولار منذ بداية التشغيل عام 2009م.
نسلط الضوء على التوسعة القادمة للربط الكهربائي الخليجي مع دول أخرى، وما الفائدة المرجوة من توسعة الربط؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية وإدماج منظومة الإنتاج الكهربائي بالطاقة المتجددة والمستدامة، ومدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فقد قامت الهيئة بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي، والتي أسفرت عن إقرار تنفيذ 3 مشروعات رئيسة حيوية هي توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشروعات الحيوية ستمكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الأعضاء إمكانية المتاجرة في الكهرباء متى ما توافرت الفرص.
كما أن مشروعات التوسعة ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات، وخلال العام الماضي، انطلقنا من الكويت لتوسيع قدرات شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما تم البدء في مرحلة الإنشاءات لربط منظومة الربط الكهربائي بشبكة جنوب العراق الذي سيتحقق من خلال محطة الوفرة.
ما الخطط القادمة والدراسات التي وضعتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي بما يخدم المنطقة ويعزز كفاءة قطاع الكهرباء؟
لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط؛ ولكن تسهم في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، فاليوم ومع ما حققه المشروع من وفرة اقتصادية تجاوز الثلاثة مليارات دولار، بات عليها دور مهم للإسهام في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو تصفير الكربون، حيث دخلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عصرا جديدا، تزامن مع ما يشهده الربط الكهربائي من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدماج مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.
وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت مساعي دول مجلس التعاون لاستغلال قدرات توليد الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين مع مصادر الوقود الأحفوري لكي تظل فاعلا رئيسا في منظومة الطاقة العالمية، كما أن المشروعات الكبرى والخطط المستقبلية التي تعدها دول المنطقة، تعطي الأفضلية لها، في بناء مجتمعات جديدة تعتمد منذ البداية على معايير التنمية المستدامة.
ما دور الربط الكهربائي الخليجي في تقليل الانبعاثات الكربونية في دول المجلس؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، حيث لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط، ولكن بمساهمتها في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو الوصول إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتسعى الهيئة لدراسة وتقييم وإدخال تقنيات جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية حيث نظمت الهيئة خلال العامين الماضيين منتديين لبحث استخدام تقنيات تخزين الطاقة، باعتباره موضوعا حيويا بحاجة إلى التطوير المستمر، من أجل الإدماج الآمن لمصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية، بما يضمن استقرارها واستمراريتها، كما تعمل الهيئة على دعم خطط الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي وتطويرها، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الربط الكهربائي بين دول المجلس، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة، والتحول العالمي للطاقة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة هیئة الربط الکهربائی الخلیجی تقلیل الانبعاثات الکربونیة شبکة الربط الکهربائی الشبکات الکهربائیة الحالات الطارئة الطاقة المتجددة للدول الأعضاء ملیار دولار فی الشبکات الخلیجی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعاون المربح للطرفين هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية
التعاون المربح للطرفين هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية
بقلم ليانغ سوو لي
في 9 أبريل الجاري، أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “موقف الصين بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، كشف فيه من خلال بيانات مفصلة وتحليل منهجي عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتحديات الواقعية التي تواجهها.
وقد جاء هذا الكتاب في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض ما يُسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. لذا، لا يُعدّ الكتاب الأبيض ردًا صارمًا على السياسات الأحادية الأمريكية فحسب، بل يمثل أيضًا دعوة إلى إعادة توجيه النظام الاقتصادي والتجاري العالمي إلى مساره العقلاني، ويعكس التزام الصين الراسخ بمبدأ التعاون المربح للطرفين.
أكد الكتاب الأبيض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تقوم بطبيعتها على النفع المتبادل والمصالح المشتركة. فعلى مدى 46 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى نحو 688.3 مليار دولار في عام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 260 مليار دولار. لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتج عن التكامل العميق في الهيكل الاقتصادي للبلدين، وهو تكامل لا يقتصر على تجارة السلع، بل يشمل أيضًا مجالات الخدمات والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع الصين، حيث بلغ هذا الفائض في عام 2023 وحده نحو 26.57 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي فائضها العالمي في هذا القطاع. وهذه الأرقام تثبت بوضوح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست علاقة صفرية، بل علاقة تكاملية قائمة على المصالح المتبادلة.
ومع ذلك، فإن السياسات الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بدأت تقوّض هذا التوازن. فقد كشف الكتاب الأبيض أنه منذ بداية الاحتكاكات التجارية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات صينية تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، واستمرت في تنفيذ سياسات تستهدف تطويق الصين واحتوائها، بل وتزايدت حدّة هذه السياسات مؤخرًا. وهذا النهج الذي يتنافى مع قواعد اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ردود الفعل المضادة من الدول الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%. وتُقدَّر الخسائر المتوسطة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بنحو 1300 و2100 و5400 دولار أمريكي على التوالي، ما يعني أن هذه الأسر ستكون في نهاية المطاف هي من يدفع ثمن تلك الرسوم.
ولم تقتصر تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية على العلاقات الثنائية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى النظام التجاري العالمي برمّته، مما يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. فقد حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن رفع الولايات المتحدة لرسومها الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة تصل إلى 1% في عام 2025، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
في مواجهة هذا التصعيد، أظهرت الصين ضبطًا للنفس ورؤية عقلانية، ولم تتخلَّ عن موقفها الرافض للحرب التجارية. وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين ستواصل توسيع انفتاحها بالتزامن مع اتخاذ تدابير مضادة قوية لحماية مصالحها الوطنية. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الصينية 18.4 تريليون يوان (دولار أمريكي)، مما حافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استيرادية في العالم للسنة السادسة عشرة على التوالي. كما تجاوزت قيمة الصفقات الموقعة في الدورات الست لمعرض الصين الدولي للاستيراد 500 مليار دولار أمريكي. وراء هذه الأرقام، تكمن حالة اليقين التي توفرها الصين للعالم من خلال الانفتاح المؤسسي، في تناقض صارخ مع الحواجز الجمركية التي تقيمها الولايات المتحدة.
إن العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية ليست مجرد قضية ثنائية، بل عاملًا حاسمًا يؤثر في سلاسل التوريد العالمية وقواعد التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي مواجهة الخلافات، قدّم الكتاب الأبيض حلولًا واقعية وواضحة: إلغاء الإجراءات الأحادية، واستئناف الحوار المتكافئ، وتعزيز الإطار المتعدد الأطراف. وقد وجد هذا الموقف صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الاقتصادات مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي عن معارضتها الصريحة للممارسات الأمريكية التي تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
إن الصين والولايات المتحدة، كأكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم، تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي. فإذا تعاونتا، سيستفيد العالم بأسره، وإذا تصادمتا، فسيكون الجميع خاسرًا. وإصدار الصين لهذا الكتاب الأبيض لا يمثّل تقييمًا عقلانيًا للعلاقات الثنائية فحسب، بل يعكس أيضًا رؤية أعمق لمستقبل الاقتصاد العالمي. فالواقع يؤكد أن أي محاولات لتشويه النظام الدولي تحت شعار “أمريكا أولًا” لن تفضي إلا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك على من يتبنّاها. فقط من خلال التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الرابح للطرفين يمكن فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد العالمي.
إن مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية مرهون بقدرة الطرفين على اتخاذ القرار الصائب. أما الصين، فقد أعلنت موقفها بوضوح: التعاون لا يزال هو الخيار الأفضل.
إعلامية صينية
الوسومأمريكا الاقتصاد الصين العلاقات ليانغ سوو لي
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"