حزب المصريين: الحوار الوطني رسخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن من أبرز الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، انطلاق الحوار الوطني، الذي جمع كل الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة، من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية، والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
أضاف «أبو العطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، ورسخ بدوره قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وما نتج عن هذه المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدًا أن دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، سيعزز ملف حقوق الإنسان، وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدأوضح رئيس حزب المصريين، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بذلت جهودا مضنية في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابت لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع، وتطبيقا فعالا لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعزز قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويقدم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
وأكد أن الحوار الوطني حرك الحياة السياسية والحزبية في مصر، تحت شعار مصلحة الدولة العليا وأمن مصر القومي، بل وجمع الجميع على مائدة مفاوضات واحدة من أجل الوطن، موضحًا أن استمرار الحوار الوطني سيضخ دماءً وأفكارًا في الحياة الحزبية والسياسية، وفرصة لكل القوى السياسية للتعبير عن أفكارها في مختلف القضايا من أجل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حزب المصريين حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحوار الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".