المطرودون يعتذرون لمدير قناة العيون ويرفضون استغلال قضيتهم لتوجيه النقاش نحو مسائل شخصية مع الإدارة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدر المطرودون من قناة العيون بيانًا توضيحيًا يعتذرون فيه لمدير قناة العيون بدة عليوة عن أي مضرة قد تكون لحقت به نتيجة للعبارات والكلمات التي تم استخدامها في رسالة التظلم المبالغ فيها .
و أكد العمال في بيانهم أن بعض العبارات والكلمات التي تضمنتها رسالتهم السابقة كانت مبالغ فيها ، وأعربوا عن أسفهم العميق لأي أذى أو ضرر لحق بمدير القناة نتيجة لتلك الرسالة.
كما شدد العمال المطرودون على رفضهم القاطع لأي محاولات من بعض الأطراف لاستغلال قضيتهم وتحويلها إلى وسيلة لتصفية حسابات شخصية مع إدارة القناة وأكدوا أنهم يكنّون كل الاحترام والتقدير للسيد بدة عليوة، مشيرين إلى أن تعاملاته معهم كانت دائمًا تتسم بالتعاون وحسن المعاملة.
البيان لم يقف عند هذا الحد، بل حذر من أن أي شخص يحاول التحدث باسم المجموعة أو ترويج معلومات غير دقيقة منسوبة لها، حتى ولو كان أحد العمال المطرودين، فإن موقفهم سيُعبر عنه فقط من خلال بيانات جماعية موقعة من المجموعة.
وفي خطوة أخرى، ناشد العمال المطرودون الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي، للتدخل من أجل حل عادل لملفهم المطلبي. وأشاروا إلى أن الوضعية الحالية التي يمرون بها أثرت عليهم وعلى عائلاتهم سلباً على المستويات المادية والاجتماعية والصحية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم».
إرساء المفهوم التطبيقي للعدالةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك عما يكون لازمًا لإنصافها».
وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي».