وفود دولية تطلع على تجربة مصر كمركز للتنمية والتحضر والسلام خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي 4 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وسط زخم عالمي كبير، تستقبل مصر وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين والشخصيات للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.
ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياة وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
المشاركون يبحثون التوافق على بناء تحالفات قوية لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخوينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في توقيت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف العالمي تحديات غير مسبوقة، مما يهدد التقدم الجماعي ويعقد التحديات المشتركة، وفي ذلك السياق، يمثل المنتدى فرصة فريدة لتجديد وتعزيز التعاون العالمي والاتفاق على ميثاق للمستقبل، حيث سينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي المحدد لتحقيق أجندة 2030، وبالتالي فإن المنتدى يشكل لحظة استثنائية لتسليط الضوء على دور العمل المحلي في إنقاذ التعاون المتعدد الأطراف وأهداف التنمية المستدامة وحل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.
استضافة مصر الحدث تؤكد دورها الريادي بالمنطقة في التنمية الحضرية الشاملة والتطور الاستثنائي في بنيتها العمرانية والمجتمعيةويستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على مدى 5 أيام، آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
الحكومة المصرية تستعرض إنجازات الدولة في مجالات التشييد والبناء والتحول الأخضر والقضاء على العشوائيات ومبادرتها الكبرى «حياة كريمة»ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
المنتدى يشهد أكثر من 500 حدث بحضور ممثلي الحكومات والشركات ومخططي المدن والمنظمات المدنية لمواجهة تعقيدات التنمية الحضرية عالميًاويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، حيث سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.
وسيتم ضمان التكافؤ بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي، وإشراك مختلف الأعمار، وتنوع أصحاب المصلحة والنهج في جميع الجلسات الرئيسية، ولن يقتصر المنتدى الحضري العالمي 2024 على المناقشات فحسب، بل هو أيضًا يمثل دعوة لتبني الحلول المبتكرة والممارسات المتميزة، ودعوة للمشاركين ليقودوا التحول والتغيير المحلي ، وحتى الآن سجل أكثر من 6500 مشارك من 160 دولة لحضور المنتدى.
المنتدى يعتزم دعوة الحكومات والمجتمعات المحلية لتبني حلول مبتكرة للتمكين المالي لبناء المناطق الحضرية وتسخير التكنولوجيا لتحسين حياة الأفرادتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي الأمم المتحدة الحكومة المصرية المنتدى الحضری العالمی التنمیة الحضریة الأمم المتحدة الضوء على
إقرأ أيضاً:
"دبي للمستقبل" تصدر تقريرًا لتطوير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً جديداً بعنوان "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي"، يتناول مجموعة من الأفكار والمقترحات والدراسات الجديدة حول تطوير إطار عالمي مبتكر لنجاح الدول في تحقيق أهدافها وتصميم مستقبلها، يتضمن جوانب أشمل وأوسع من المقياس التقليدي الذي يتمثل في مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يشمل الاقتصاد وجودة حياة الأفراد واستدامة كوكب الأرض، وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتطرقت المؤسسة سابقاً لهذا الجانب في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" لعام 2022، ضمن إحدى فرص التقرير بعنوان “ماذا لو استطعنا قياس القيمة الحقيقية لاقتصاداتنا؟”، وتضمن تقرير عام 2023 فرصة أخرى بعنوان "هل يمكن أن نقيس الإمكانيات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟".
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً اقتصادياً لقياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة والمدخرات والاستثمارات والإنفاق الحكومي والعائدات الضريبية وصافي الصادرات في بلد ما خلال مدة زمنية محددة.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الحكومات والدول تفرض عليها إعادة النظر في كفاءة مؤشر قياس "الناتج المحلي الإجمالي" الذي بدأ اعتماده عالمياً قبل نحو 80 عاماً ليتضمن في المستقبل مؤشرات أوسع مثل جودة الحياة والتعليم والصحة والتوظيف والرضا المعيشي والبحث والابتكار والسلامة والطاقة والاستدامة وغيرها.
وأضاف: "نهدف من هذا التقرير إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرصة واعدة يمكن العمل على تطويرها بشكل أكبر بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير آليات جديدة لتقييم نمو الدول وتقدم الاقتصادات، وتصمين مؤشرات جديدة لا يتضمنها القياس الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العقود الأخيرة".
واستعرض تقرير "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي" مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لمسيرة التحول العالمي لما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تنطلق بشكل رئيسي من الاتفاق على أسلوب طرح عالمي موحد لتناول هذا التحول.
وترتكز جميع السيناريوهات على 5 فرضيات رئيسية تم التطرق إليها في التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 30 خبيراً عالمياً من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير العديد من التوصيات المهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة عالمية متنوعة تضم ممثلين من القطاع الأكاديمي والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المعنية بالتنمية من مختلف المناطق والتخصصات ومستويات التنمية الاقتصادية للوصول إلى تعريف عالمي مشترك لمفهوم التقدم.
وعرض أيضاً التقرير خطة متكاملة تتضمن 6 مراحل رئيسية للوصول إلى مفهوم جديد أشمل من "الناتج المحلي الإجمالي"، تشمل وضع تعريف واضح للتقدم ومجموعة من المبادئ المشتركة للحوار العالمي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التغلب على القيود والتحديات التي يواجهها الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء إطار عمل للتقدم مبني على تعريف واضح لمفهومه، وتقييم الجوانب والمقاييس المستخدمة لعملية القياس، وتطبيق معايير موحدة تركز على النمو كأساس للوصول إلى أنظمة التمويل الدولية والمساعدات والقروض، وتبني نظام فعال لإعداد التقارير.
اختتام بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية