شركة البريقة تؤكد استئناف تزويد المحطات بالوقود رغم ارتفاع منسوب المياه في مستودع سبها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، عن ارتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي، مما أعاق تنفيذ الطلبيات من البنزين 95 والديزل وغاز الطهي.
وأوضح المسلاتي أن الشركة ستواصل تزويد المحطات مباشرة بالتنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية، مع استهداف المحطات التي توفر بدائل للطاقة بسبب انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى تلبية احتياجات المحطات من خلال التحويلات المباشرة من مستودعي الزاوية ومصراتة، حيث تم ضخ 1.1 مليون لتر من البنزين و250 مليون لتر من الديزل، بالإضافة إلى 3000 أسطوانة غاز طهي من مستودع الهاني.
ولفت إلى استمرار الشركة في تنفيذ خطة الطوارئ بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لشفط المياه من أمام المستودع وإعادة تشغيل منصات التعبئة.
الوسوم#المسلاتي #نفط البريقة لتسويق النفط ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المسلاتي نفط البريقة لتسويق النفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.