البعريني أعلن تأييده لملف متعاقدي وزارة الاعلام وطالب ببته سريعا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حذّر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني من "خطورة الأيام المقبلة، في ظل ما يتكشّف من نوايا إسرائيلية عدوانية جديدة"، سائلاً: "إلى متى سيبقى هذا الكيان مستمرًا بتخطّي القوانين الدولية بلا حسيب ولا رقيب؟".
واعتبر البعريني أن "الظرف يحتّم توافقًا وطنيًا لبنانيًا"، آسفًا "لاستمرار الشّرخ بين اللبنانيين على مختلف الملفات الأساسية، وفي مقدمها الملف الرّئاسي، اذ ان التمترس خلف المواقف يُبقي الرئاسة مجمّدة، رغم كل مبادرات الداخل ومناشدات الخارج".
وتوقّف البعريني، خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، عند الأوضاع المعيشية والخدماتية والانمائية، سائلاً: "إلى متى ستبقى عقلية إهمال عكار متحكّمة بتوزيع الموازنات ومخصّصات المناطق؟ ولماذا تتوفّر الأموال لمشاريع هنا وهناك، ويصبح الجواب بأن الوضع صعب ولا أموال كافية عندما نطالب بأي مشروع إنمائي لعكار ونرفع الصوت بشأن أي حق من حقوق هذه المنطقة المحرومة؟".
وأضاف: "هذا المنطق مرفوض ولا تراهنوا على طول صبر العكاريين تجاه هذا الواقع".
وإذ دعا البعريني إلى حوار جدّي وعقلاني ومنطقي للوصول إلى حلول بين مطالب الموظفين والمتقاعدين وبين نصوص بنود موازنة ٢٠٢٥، تناول ملف متعاقدي وزارة الاعلام، مبديًا تأييده لاقتراح القانون الذي يرمي إلى إخضاعهم لشرعة التقاعد المنصوص عليها في أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في تاريخ 29 حزيران 1983 وتعديلاته، وذلك لجهة حقّهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، وفقًا للشروط نفسها المطبّقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، مطالبًا ببت هذا الاقتراح سريعًا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الملكي.. مطالب برلمانية بدعم الكسابة الصغار
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
طالب رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري بوضع تدبير مواكبة للقرار الملكي الحكيم القاضي بعدم نحر أضحية العيد خصوصا في الشق المتعلق بدعم الفلاحين الصغار.
وأوضح حموني أن “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء”.
وأشار إلى أنه “من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن
في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024″.
ولفت رئيس الفريق التقدمي “الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئةُ مُربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثيرُ منهم بشكل أساسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية”.
ودعا رئيس الفريق إلى “ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وأوضح أن “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف
والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.