السعودية والأوروغواي تبحثان سُبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
استعرضت المملكة وجمهورية الأوروغواي الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبحث سُبل دعمها وتطويرها؛ تحقيقًا للأمن الغذائي في البلدين، إضافةً إلى زيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له اليوم؛ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأوروغواي المهندس فرناندو ماتوس، ضمن زيارته لجمهورية الأوروغواي.
وتناول اللقاء، الذي تم بحضور ممثلين من القطاع الخاص؛ بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على تعزيزها من خلال تبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير الابتكار والتقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
يُذكر أن العلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي تشهد تطورًا ملحوظًا في المجالات كافة، وقد شهدت العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو خلال شهر أغسطس الماضي، انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوروغواي التعاون المشترك الثروة الحيوانية التعاون التجاري الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
جهود وزارة الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي
تسعى مصر، في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية العالمية، إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر الغذاء لمواطنيها بشكل مستدام. وتأتي وزارة الزراعة في مقدمة المؤسسات التي تبذل جهوداً كبيرة لضمان تلبية احتياجات السكان، من خلال استراتيجيات وخطط تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي:
تعمل وزارة الزراعة على توسيع الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي في عدة مناطق، مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير مساحات جديدة للزراعة.
وقد أسهمت هذه المشروعات في زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والأرز، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على الاستيراد.
التوسع في الزراعة الذكية والممارسات المستدامة:
في إطار مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي، اعتمدت الوزارة على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، التي تعتمد على أساليب ري حديثة وفعالة، وتقنيات متطورة لمكافحة الآفات، واستخدام أساليب زراعية تساعد في الحفاظ على جودة التربة والمياه. كما تشجع الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل البيوت المحمية والزراعة بدون تربة، لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحاصيل.
تعاون بين بحوث الصحراء والإيكاردا لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية بتوشكى والوادي الجديدتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية:
تسعى الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الأساسية، مثل القمح، الذي يُعد المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر. كما تعمل على دعم إنتاج المحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا ودوار الشمس، من أجل تقليل فجوة الزيوت والحد من استيرادها، وقد أدى هذا النهج إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد.
التعاون مع المزارعين ودعم صغار الفلاحين:
تدرك وزارة الزراعة أهمية دور المزارعين في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك توفر الدعم لصغار الفلاحين من خلال برامج تمويلية ميسرة، وتقديم إرشادات فنية مستمرة لتحسين جودة الإنتاج.
كما تعمل الوزارة على توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة، وتقديم خدمات استشارية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي.
إطلاق حملات توعية حول ترشيد الاستهلاك الغذائي:
لم تقتصر جهود وزارة الزراعة على الجانب الإنتاجي فحسب، بل امتدت إلى الجانب التوعوي، حيث أطلقت حملات توعية لترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الفاقد، وذلك عبر تشجيع المواطنين على تحسين عاداتهم الغذائية وتخزين الطعام بطرق صحيحة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
"الناس والبنوك" يكرم وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار ٤٠ عامًاالتطلعات المستقبلية نحو تحقيق الأمن الغذائي:
ترسم وزارة الزراعة خارطة طريق واضحة لتحقيق الأمن الغذائي عبر خطط طموحة تتضمن زيادة الإنتاج الزراعي، تعزيز الزراعة المستدامة، ودعم صغار الفلاحين، مع توسيع استخدام التكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن تستمر مصر في تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، مما يضمن توفير الغذاء للسكان ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
بذلك، تعكس جهود وزارة الزراعة التزام الدولة بتأمين الغذاء لشعبها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل عالم يشهد تغيرات اقتصادية وبيئية متسارعة، وهو ما يجعل هذه الجهود ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.