سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024

د. مها أسعد

تحول المجتمع المدني إلى مفهوم مُتقاطع مع المدنية، حيث أنه عزز قُدرتنا على النظر إلى ما وراء بعد المجتمع المدني المفترض والذي يكون أقرب إلى الوهم في تدعيمهُ للمدنية، لذلك نحتاج إلى تضمين عوامل المسار المُنحرف لهيمنة الغرب المُتزايدة وما أنطوى عليها من نزاع، والتي قد فسرت ذروة الكولونيالية على إنها “رسالة تحضّر”، على الرغم من أن العملية استنساخ للأصل، فإننا ينبغي أن نكون على وعي بأن نشأة المدنية الغربية الحديثة هي في المقام الأول مُحصلة التطورات المحددة في أوروبا الغربية الشمالية، وهو ما يتصادف والصعود المتزامن أساساً مع بداية المشروع الرأسمالي؛ فبينما تمتع النظام بصدارة مؤكدة في استهلال العملية التاريخية، تشكلت بأثنائها مجتمعات تجارية وصناعية، ولا سيما في إسكتلندا وإنكلترا، وما ينطبق على تلك الثقافة يجب أن لا ينطبق على المناطق الذي فرض الغرب نفوذهُ وهيمنتهُ عليها مع السيطرة والتوسع، والمُتمثلة في الكثير من دول الشرق حيث اختلاف  العادات والتقاليد والقيم والمعايير التي تزنها وتحدد السلوك والتفاعل المُتوافق معها، لأن نوع التدرج الحضري لمجتمع صناعي مثل أمريكا والغرب يمثل مطلب غزير النمو للاماكن الحضرية القائمة على الخدمات الصناعية والتجارية، أما لفهم المدن في السياقات غير الصناعية المُعتمدة على الزراعة والرعي مثلاً سوف يولد ذلك نوع أخر من التدرج الحضري الذي يجب ان يسحب هذه المدن ذات الرتبة الواحدة ليست على أساس وسائط نقلها او اتصالاتها العقدية، لكن على رتبتها في شبكة الأهمية الطقوسية الحضرية او من ناحية وظائفها ونوع اقتصادها.

تعكس المدينة مجتمع الدولة على الأغلب وبشكل جوهري فما زالت هناك طريقة أخرى ذات علاقة بالطبقية الاجتماعية مثلما ان رتبة الملك أعلى من النبلاء وفي دورهم النبلاء أعلى من الفلاحين وهكذا يستمر التفاوت من المدن الى الأمم كمثال حصري للفروع الحكومية، كذلك الحال بالنسبة إلى المدن والأماكن الريفية المُتدرجة كمستوطنات حضرية، وكيف أن التأملات فيما يقصد بالمدنية تجاوزت بوضوح ما كان في الماضي من تشديد كلاسيكي على القانون الطبيعي وأفكار الحكم الرشيد، وباتت تنسف القيم الأصيلة في دول الشرق والتي أراد الغرب ان ينسفها بالطبع من خلال مُنظماتهم المُنتشرة بكُل مكان مما احدث الصراع داخل المُجتمع  بين الأصيل والدخيل وبالتالي التشتت، حيث أنها دعمت ذلك من خلال تركيزها على تحديات العالم الجديد للمشروع الرأسمالي، ومن الأهمية هنا أن نفكر ملياً في أن تلك التأملات حدثت من داخل مواقع تُنتمي إلى الأجزاء التي هي أسرع تطوراً من أوروبا، التي كانت تزداد التزاماً بالمغامرات الكولونيالية المتسعة من دون توقف، وقد تكون هذه السرعة في التحولات غير مسبوقة والاهتمام بدور الشخصيات المغامرة المبادرة بالمشاريع (entrepreneurial characters)، خلقت رؤية اختزالية لبعد الرباط الاجتماعي المدني بوصفه قائماً على محور الفعالية الفردية، كانت الفكرة الأخرى غير الواقعية لاستقلالية الثقة وما يرتبط بها من خطايا أخلاقية وبشكل خاص اختزالية، كما لو كانت لا تفعل شيئاً سوى الاستجابة لدفع المصالح وسحب العواطف المحددة لموشور الذات المشاريعية المغامرة.

كل المدن تجمع كل من الكثافة التنظيمية الحضرية والأيديولوجية في افتراقهم من المجتمع الأكبر، هذا الافتراق الذي في نفس الوقت يقع تحت الأدوار الثقافية الحضرية أو التكيف الخارجي الذي يربط المدينة بالمجتمع الرسمي، حتى الأماكن الحضرية الصناعية حيث المدينة كشبكة وظيفية وكثافة سكانية أكثر وضوحاً والصروح الرسمية والسياسية، فإن النشاطات تؤشر للمدينة أيديولوجيا حيثُ الطريق إلى رؤية أكثر رصانة حول المدنية تتطلب خطوة أولية، والتي تتمثل في جهد إظهار فكرة المدنية التي تعمل على التعافي من كشط الطبقة الخارجية الوهمية التي تزيد من عبء الفكرة الغربية الحديثة عن المجتمع المدني، فبينما تتمثل إحدى مشكلات المجتمع المدني الواضحة في صفته المُتركزة على أوروبا، تكون المُشكلة الأخرى والأقل وضوحاً، أنهُ لا يكشف المدى الكامل للأثر العالمي للمركزية الأوروبية والطريقة التي تأسست بها على شاكلة مُعينة وغير بها أشكال الهيمنة المبكرة للترابط العالمي، وبمجرد إنجاز هذه الخطوة الأولية لا يمكننا البدء في رؤية المدنية كمحصلة للتاريخ الحديث المُحدد للغرب أو بعض الأجزاء منه فحسب، بل أيضاً لعلاقاته مع باقي التاريخ الكولونيالي وما بعد الكولونيالي، بل وكذلك إلى حد كبير ما قبل الكولونيالي في المقام الأول، وفي الغالب مع العالم ذي الأغلبية المسلمة أو المعمورة الإسلامية، بمعنى أخر إن تقاطع المدنية مقابل حصرية المجتمع المدني المتخفية بصورة سيئة تستقر في الإقرار بخاصية المدنية التاريخية التي تشبه العملية، بوصفها محصلة عملية تحضر مستمرة متأصلة عالمياً تعرضت لمنعطفات مفاجئة ومُتكررة، وتحولات لإحداث تغيرات في اتجاه مسار التاريخ الإنساني، ويستتبع هذه الرؤية أنه مع صعود الحداثة الغربية وما تلاها من طفرة في مختلف أشكال الحداثة على المُستويين العالمي والمحلي، والتي لم يعد من الممكن للمدنية أن تصير مجرد مُحصلة عملية تحضر، بل أصبحت معتمدة على بناء الغرب الكولونيالي لنفسه وهيمنته عبر القفزة من هويته الثقافية المدنية في أعماق الآخر المستعمر، ومن ثم وبعيداً عنا، فالأمر هو تمني بناء مدنية ذات جوهر حقيقي غير إشكالي ومن ثم عالمي حقيقي للمجتمع المدني، ولإعادة صياغة ما قُلنا فإن مواجهة الغرب مع عملية التحضر طويلة المدى للأمة الإسلامية خصوصاً وللشرق عموماً قد خلقت الجديدة في مُنظماتهم الاجتماعية الداخلية والتي تُركز على السُكان والوظائف الأيديولوجية الرسمية ومراكز السمعة او الهيبة، حيثُ إنها تأخذ شكلاً مكانياً في الصروح المعقدة والدرع الدفاعي للمدن ضد الهجوم الخارجي والذي نادراً ما كان موجوداً من قبل، حيث إن الاستحداث يكون بحسب الحاجات المُستجدة، فضلاً عن التعريف الأيديولوجي لحدود المجتمع الحضري والعلاقة بالشركات والادوار الثقافية والانواع الحضرية الرئيسية اذا كانت المجتمعات الرسمية هي الأماكن الاجتماعية والثقافية التي فيها تطورت المدن إذ أنهم يُشكلون البيئة الأساسية للأماكن الحضرية.

ثم ان هناك مُسلمة منطقية تقول: بأن الأنواع المُختلفة للدول سيكون عندها أنواع متميزة من المدن والتي بدورها ستؤثر على العلاقات الخارجية بشكل كبير وهكذا على الأدوار الثقافية المحلية للمدن ضمن المؤسسات السياسية والاقتصادية للمجتمع الأكبر، حيث مدى استيعاب سياقهم الاجتماعي الحضاري لإعطاء فكرة عن خط امتدادهم وكيفية التعامل معهم من جهة، وتجنبهم بالحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع من جهة أخرى .

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

“محمية الإمام تركي بن عبدالله” توقّع مذكرة تفاهم مع “مركز الالتزام البيئي”

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بهدف تفعيل العمل التكاملي والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار المبادرات التي يقوم بها المركز لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم أثر تلك القيمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التعاون في الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية المجتمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لحماية البيئة في المملكة وتعزيزها، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
كما يتعاون الطرفان على تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة داخل نطاق المحمية، وكذلك التعاون في مجال دراسة التحديات البيئية وسبل معالجتها، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين الجهتين للحصول على البيانات والمعلومات المشتركة، في سبيل رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية وتطوير أعمال الرصد البيئي لديها.
ويعمل الجانبان على نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة، وتوفير التدريب وبناء القدرات في مجال اختصاص الطرفين وبما يخدم الأهداف المشتركة.
وتمتد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91,500 كيلو متر مربع، بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد وغطاء نباتي يتضمن 179 نوعًا نباتيًا.

 

يشار إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على مراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية من أجل الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

مقالات مشابهة

  • غشة: “الفوز على خنشلة يسمح لنا بالخروج من فترة الفراغ التي مررنا بها”
  • “الخريف”: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين
  • قائد في البحرية الامريكية: اسطولنا يحتاج لدمج التكنولوجيا التي يستخدمها “الحوثيون”  
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • محافظ الأحساء يرعى ملتقى “المدن المبدعة” في شبكة اليونسكو العالمية بمشاركة 42 مدينة
  • القوة الخفية التي هزمت “حميدتي”
  • “محمية الإمام تركي بن عبدالله” توقّع مذكرة تفاهم مع “مركز الالتزام البيئي”
  • “الطيران المدني”: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة
  • اللواء المربع يدشّن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” لتعزيز خدمات الأحوال المدنية