«الحرية المصري»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكدت نيفين بدار، أمينة المجتمعات الأهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة في الملف الحقوقي بمصر، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأوضحت «بدار» في بيان، أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لجهود كل مؤسسات الدولة في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ عدد كبير من الإجراءات والمبادرات، التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وإنشاء المجموعة الوزارية المختصة بالتنمية البشرية، يُعدان من أهم ثمار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة المصرية بتنمية قدرات الإنسان المصري، وتعزيز وحماية حقوقه، في إطار الجهود المبذولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تنمية مستدامة تليق بالشعب المصري.
بداية جديدة لبناء الإنسانكما أضافت أن البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة، التي جرى توفيرها من الدولة، ساهمت بشكل كبير في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية وصحية واسعة النطاق، وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمواطنين في مختلف المجالات، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان الحرية المصري الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.