468 إداريًا في برنامج إدارة المخاطر والطوارئ بمدارس شمال الباطنة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
يتواصل تقديم البرنامج التدريبي حول إدارة المخاطر و الحالات الطارئة في المدارس بمحافظة شمال الباطنة، والذي يستهدف ٤٦٨ مديرا ومساعد مدير وعددا من المشرفين، بتنظيم من اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين.
وتنفذ فعاليات البرنامج التدريبي في عدد من المواقع، ومنها مركز التدريب بشمال الباطنة ومركز لوى للعلوم والابتكار وعدد من مدارس المحافظة التي تم تحديدها لتدريب الفئات التي يستهدفها البرنامج.
ويتناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقات العملية لتمكين الفئات المستهدفة من إدارة المخاطر والحالات الطارئة بفعالية، وبناء ثقافة السلامة والوقاية الشاملة في البيئة المدرسية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تواجهها المدارس.
كما يهدف البرنامج إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر وإدارة الحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار الموجودة في سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم، والتي تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، كما يبين البرنامج أهمية التواصل السريع والفعال مع الجهات المعنية وأولياء الأمور في حالات الطوارئ، والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للطلبة والهيئة التعليمية على إجراءات الطوارئ، ويشدد على أهمية تقييم خطط الطوارئ بشكل دوري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
اختتام بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية