"جمعية المحامين" تشارك في ورشة تدريبية حول "التحكيم التجاري" بالمغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرؤية- ناصر العبري
يُشارك وفد جمعية المحامين العُمانية في ورشة تدريبية متخصصة في مجال التحكيم التجاري بالمغرب، حيث تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات المحامين العمانيين وتبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول العربية.
ويضم الوفد مجموعة من المحامين المتميزين الذين يسعون إلى تطوير معارفهم في مجال التحكيم التجاري، والذي يُعد من الأدوات القانونية الفعَّالة لحل النزاعات التجارية، وستتضمن الورشة مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي يقودها خبراء دوليون في هذا المجال.
وأكد رئيس الوفد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المُحامين لـ"الرؤية"، أنَّ المشاركة في هذه الورشة تأتي في إطار سعي الجمعية لتعزيز قدرات المحامين العُمانيين وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات في مجال التحكيم، مما يُسهم في تطوير النظام القانوني في سلطنة عمان.
وتتناول الورشة على مدار أيام، مواضيع متعددة تتعلق بالتحكيم التجاري، بما في ذلك الإجراءات القانونية، وأفضل الممارسات، والتحديات التي تواجه المحكمين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان والمملكة المغربية في مجالات القانون والعدالة، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات القانونية والثقافية بينهما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
زنقة 20 | الرباط
قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني.
بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن جميع الدساتير المغربية منذ 1962 تميزت بنظام مغربي محض تتبع فيه الحكومة للمؤسسة الملكية.
بنعبد الله، قال أن الأمور تغيرت سنة 2011 حينما تم إقرار دستور جديد ، وارتأى الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 قرر مراجعة الدستور و إحداث نظام برلماني أو شبه برلماني.
و أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام المغربي يتصف بجميع مواصفات الأنظمة البرلمانية لكن الملك يقوم بدوره كرب أسرة على رأس المملكة المغربية ليوجه ويعطي التعليمات اللازمة لتتبع الحكومة لسياسة طويلة الأمد.
بنعبد الله، قال أن الملك هو الساهر و الضامن للدستور و تطبيقه ، فيما المحكمة الدستورية بجانبه و تحت إمرته تراقب القوانين من حيث احترامها للدستور ولها صلاحيات أخرى.