قوى الأمن توقف أفراد عصابة في صيدا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: حصلت في الآونة الأخيرة، سرقات عدّة، ضمن مدينة صيدا والمناطق المحيطة، طالت "كمبرسورات" مكيّفات الهواء "UNITS OUTDOOR"، إضافةً الى عمليّات سرقة دراجات آليّة.
بنتيجة المتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 23-08-2024، من تحديد المشتبه فيهم، وتوقيفهم بكمائن محكمة نفّذتها في صيدا، وهم:
- م.
- ر. ع. (من مواليد عام 1989، فلسطيني)
- م. ب. (من مواليد عام 2002، لبناني)
بالتّحقيق معهم، اعترف (ر. ع.) بقيامه بسرقة حوالى /17/ مكيّفًا هوائيًّا من أحياء مدينة صيدا: حي البراد، والبستان الكبير، والكورنيش البحري، و"زاروب النجاصة". كذلك، اعترف بسرقة /9/ دراجات آليّة وكهربائية، وبسرقة دراجات كهربائية من أحد الأشخاص الذي كان بدوره قد سرقها سابقًا، وأنّه كان يقوم ببيع المسروقات في بؤر كسر وخردة داخل مدينة صيدا والجوار. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
واعترف (م. ل.) بشراء المسروقات من (ر. ع.).
وأيضاّ، اعترف الثّالث بقيامه بسرقة دراجات آليّة في مدينة صيدا من حي البراد والبستان الكبير.
أودع الموقوفون مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مدینة صیدا
إقرأ أيضاً:
الشرع يتصل بناشطة سورية قُتل أفراد من عائلتها بأحداث الساحل.. وعدها بمحاسبة المسؤولين
كشفت الناشطة السورية، المعارضة لنظام الأسد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتصل بها معزيا بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها، خلال الأحداث في الساحل السوري، ووعدها بمحاسبة الجناة.
وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الشرع "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".
وتابعت: "أعبر عن دعمي للجنة ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".
وأصدرت الرئاسة السورية، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 مارس /آذار 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
ووفق بيان الرئاسة السورية، فإن لجنة التحقيق مكونة من 7 أشخاص، هم، القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضية هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، أضاف البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة