حبس ديلر الحشيش فى السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 500 جرام) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش وزنت 500 جرام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
التحقيقات الأولية في تسرب رغوة غامضة بالبيضاء يورط الوحدات الصناعية العشوائية
زنقة20| علي التومي
فتحت لجنة تحقيق، ترأستها عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وسيدي مومن، تحقيقًا حول تسرب رغوة بيضاء كثيفة من قنوات الصرف الصحي، مستعينة بمختبر علمي لتحديد مخاطر هذه المواد. وضمت اللجنة ممثلين عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات وجماعة الدار البيضاء والمقاطعة ومصالح خارجية.
وأكد سعيد صابري في تصريح ليومية الصباح، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، أن التحقيق يسعى لتحديد مصدر هذه التدفقات غير الطبيعية، مشيرًا إلى احتمال تورط وحدات صناعية أو مواطنين في التخلص العشوائي من مواد غير مطابقة للمعايير.
ومن جهته، حذر مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة البيضاء المكلف بالنظافة، من المخاطر البيئية لهذه الظاهرة، خاصة على الصحة العامة والحياة البحرية، حيث تنتهي هذه المواد في الساحل.
ووفق مصادر من الشركة الجهوية متعددة الخدمات، فإن التحقيقات الأولية تتجه نحو الوحدات الصناعية العشوائية التي يُشتبه في استخدامها شبكة التطهير السائل للتخلص من مخلفات غير معالجة، مما يسبب تفاعلات كيميائية تؤدي إلى ظهور هذه الرغوة الغريبة.