رونالدو يخذل السوق السوداء في العراق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تراجعت أسعار تذاكر مباراة فريقي الشرطة العراقي ونادي النصر السعودي في بغداد ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بأكثر من 50% عن أسعار يوم أمس.
وقفزت اسعار التذاكر من 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 8 دولارات، إلى 200 الف دينار (نحو 140 دولارا)، مدعومة بأنباء مشاركة مهاجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النادي السعودي، ليستنفذ 90% منها في اقل من 24 ساعة.
ومع إعلان نادي النصر السعودي غياب رونالدو عن رحلة الفريق إلى بغداد لدواع صحية، تراجع الطلب على شراء التذاكر لتسجل أسعارها في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً بين 40–50 ألف دينار للتذكرة، بعد أن كانت التوقعات بارتفاع أسعارها إلى 250 ألف دينار حتى موعد إقامة المباراة يوم غد الاثنين، خصوصاً وأن عدد التذاكر لايتجاوز 30 ألف تذكرة، مما يمكن أن ينعش إعادة بيعها في السوق السوداء بسبب زيادة الطلب.
وكان نادي النصر السعودي أعلنت صباح اليوم غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الاثنين.
ووصلت بعثة نادي النصر عصر اليوم الى العاصمة بغداد بغياب رونالدو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النصر السعودی
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة