«الأمن السيبراني» يحدد 7 إرشادات لآداب مشاركة المحتوى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات 7 إرشادات مهمة لآداب مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك للتواصل الإيجابي والمسؤول في العالم الرقمي وتجنّب نشر المعلومات المضللة لمنع الفوضى واحترام خصوصية وحقوق الآخرين.
ولفت إلى مجموعة من إرشادات التواصل الإيجابي والمسؤول في العالم الرقمي وهي: «تعرف على بيئتك الرقمية، وفكر قبل مشاركة المعلومات، والتزم بالصدق دائماً، واحترم خصوصية الآخرين، واستخدام لغة واضحة وحدث ملفاتك الشخصية باستمرار، وراقب وتمهل قبل أن تتفاعل، وبلغ عن خطابات الكراهية».
وأضاف المجلس أن آداب مشاركة المحتوى عبر الإنترنت تتجسّد في احترام قواعد السلوك الرقمي، مثل التفكير قبل النشر وتجنّب نشر المعلومات المضللة واحترام خصوصية وحقوق الآخرين والإشارة إلى المصادر عند الاقتباس.
واستعرض «الأمن السيبراني» قصة إحدى المؤثرات حيث شاركت أخباراً غير مؤكدة عن تفشي فيروس ما، ما أدى لإثارة الذعر بين متابعيها ونقص في الإمدادات الطبية وانتشار معلومات مضللة تعيق جهود السلطات وتعرّضها للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن تعديات هذا التصرف المتهور يؤدي إلى انتشار الشائعات وتفشيها بصورة يصعب السيطرة عليها، وتدهور الحالة النفسية للمتابعين وإصابتهم بقلق، وخسارة مصداقية المؤثرة وتضاؤل قاعدة متابعيها.
وبيّن أن هناك العديد من الحالات المماثلة ما يستدعي التحقق من المعلومات والتأكد من صحة أي محتوى قبل نشره، لمنع الفوضى وضمان سلامة الجميع.
وأطلق مجلس الأمن السيبراني مؤخراً حملة توعوية، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عامٌ من الوعي والتثقيف الرقمي»، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، وتدعو إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.
كما تسعى الحملة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني في جميع قطاعات المجتمع، ودعم التحول الرقمي الآمن، ونشر الوعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية، وتقديم أفضل الممارسات للحماية من هذه المخاطر، بما يضمن بيئة رقمية آمنة للجميع.
كما تشكل أحد أهم أهداف مجلس الأمن السيبراني وجعله ثقافة عامة ويومية، إلى جانب رفع درجة الوعي عند الأفراد بأن التهديدات السيبرانية ليست مقصورة على المؤسسات الكبيرة فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضاً عليهم وأسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الأمن السيبراني الإنترنت الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت