إدارة صحة البيئة تكثف جهودها للمرور على محطات المياه وحمامات السباحة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي بدأت منذ أغسطس الماضي، وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية والتي تقوم بها إدارة الطب الوقائي على مستوى المحافظة.
أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على محطات مياه الشرب والشبكات التابعة لها ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع الإدارات الصحية وأخذ عينات منها وإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير اللازمة.
كما قامت الإدارة بالمرور على عدد من حمامات السباحة بجميع الإدارات الصحية، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأوضحت أنه تم سحب ٨٧٨ عينة حقلية و٧١٣ عينة معملية منها للفحص، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية حمامات السباحة صحة البيئة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد