حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا يواجه تأخيرًا جديدًا حتى 2035
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تخطّط الحكومة للتراجع عن حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا، ما يمثّل تراجعًا عن التعهدات الانتخابية لتحقيق الحياد الكربوني.
ووعد حزب العمال، في بيانه الانتخابي، بإنهاء بيع “السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي” بحلول عام 2030، في محاولة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بقيادة وزير الطاقة والحياد الكربوني إيد ميليباند.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخطط الحكومة للتراجع عن الحظر الكامل على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوروبي بالتحول إلى السيارات الكهربائية، للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، بما يُسهم في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
تأخير حظر بيع سيارات البنزينكان الإعلان المكتوب لنيات حزب العمال غامضًا بشأن ما إذا كانت السيارات الهجينة الجديدة -التي تشمل محركات احتراق تعمل بالبنزين أو الديزل، بالإضافة إلى محرك كهربائي- من بين السيارات المحظورة.
ويعتقد البعض أن هذا يشير إلى أن السيارات الهجينة الجديدة ستخضع أيضًا للقواعد.
ولكن من المتوقع الآن أن يوضح الوزراء، أنه في حين ستكون هناك قواعد صارمة على السيارات “التي تعمل بالبنزين الخالص”، فإن مبيعات السيارات الهجينة الجديدة ستظل مسموحة لمدّة 5 سنوات أخرى بعد عام 2030، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).
يأتي هذا وسط تردد بين سائقي السيارات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع المخاوف بشأن مداها وقيمتها عند إعادة البيع والوصول إلى محطات الشحن.
وتعني السياسة المنقحة للحكومة أنها ستتبنّى الخطة الأصلية التي اقترحها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في عام 2020، الذي قال إنه لن تُباع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين الخالص أو الديزل بعد عام 2030، ولكنه سمح بمبيعات السيارات الهجينة حتى عام 2035.
ودفع ريشي سوناك لاحقًا الحظر المفروض على مبيعات البنزين الخالص في بريطانيا إلى عام 2035، إذ زعم رئيس الوزراء المحافظ السابق أن الموعد الأقدم من شأنه أن يفرض “تكاليف غير مقبولة” على الأسر.
وما تزال خطة سوناك هي سياسة الحزب، ما يعني أن الاختلاف الرئيس بين خطة المحافظين وحزب العمال الجديدة هو أن المعارضة ستسمح بمبيعات البنزين الخالص والديزل حتى عام 2035.
السيارات الهجينة في بريطانياهذا الأسبوع، علمت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن شركة تصنيع السيارات ستيلانتس (Stellantis) ستعلّق إنتاج سيارة فيات 500 الكهربائية لمدة 4 أسابيع بسبب نقص الطلبات في أوروبا.
وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت شركتا فولفو (Volvo) وتويوتا (Toyota) أيضًا عن نيتهما تمديد إنتاج السيارات الهجينة، وسط تباطؤ عالمي في مبيعات السيارات الكهربائية، الذي أُلقي باللوم فيه جزئيًا على السياسات المختلفة بشأن الحوافز الخضراء في جميع أنحاء العالم.
وقيل أيضًا إن الضغط من جانب صناعة التصنيع كان عاملًا في الخطوة المزعومة لحكومة حزب العمال.
وقال متحدث باسم الحكومة: “كانت سياسة هذه الحكومة دائمًا العودة إلى تاريخ التخلص التدريجي الأصلي في عام 2030 لبيع المركبات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي الخالصة”.
ولم يُعرف بعد ما السيارات الهجينة التي ستكون مؤهلة للبيع في المدّة من 2030 إلى 2035؛ إذ سيُحدد التعريف جزءًا من عملية التشاور.
وأضاف: “تضمن تاريخ التخلص التدريجي الأصلي توفير بعض مبيعات المركبات الهجينة بين عامي 2030 و2035.. وسنوضح مزيدًا من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت المناسب”.
وتضغط الحكومة -أيضًا- على شركات صناعة السيارات باستمرارها في تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني خلال حكومة المحافظين السابقة.
ويتطلّب من الشركات المصنعة بيع نسبة معينة من النماذج الكهربائية بالكامل من أجل منع غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (19.7 ألف دولار) لكل مركبة لا تمتثل للحصة.
ويجب أن تكون 28% على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن مركبات كهربائية في عام 2025، ثم ترتفع إلى 52% في عام 2028، و80% في عام 2030، وفقًا للقواعد.
وبحلول عام 2035، يجب أن تكون جميع المركبات الجديدة المبيعة خالية من الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الهجینة مبیعات السیارات تعمل بالبنزین فی بریطانیا عام 2030 عام 2035 فی عام
إقرأ أيضاً:
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام من يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها دون عذرٍ أو مَن لا يلتزم بإخراجها أصلًا، مشيرة إلى أن صيامه صحيحٌ شرعًا لأن كلُّ عبادةٍ منهما مستقلةٌ عن الأخرى، فهذا الإنسان طائع بأدائه الصيام غير طائع بتأخير الزكاة عن وقتها أو عدم أدائها.
وشددت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها، على أنه يجب على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء جميع الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ فالملتزم بجميع الفرائض أعظم أجرًا، وأكثر ثوابًا، وأفضل حالًا ممن يلتزم ببعضها، ويفرط في البعض الآخر.
وأكدت أن التكاليف الشرعية التي جاء بها الإسلام منظومة متكاملة من شأنها ضبط حركة الإنسان وتنظيم جميع علاقاته في هذه الحياة، أي: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأخيه الإنسان، بل وعلاقته بالكون بأسره، ورأس هذه التكاليف وأصلها الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه.
وتابعت أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يؤدوا هذه العبادات بأكملها، أي: أن المسلم مأمورٌ بها جميعًا، فيجب عليه أن يلتزم بكلِّ ما فرضه الله تعالى عليه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، والمعنى: أي التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته التي أمر الله تعالى بها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يتخير أحدٌ منكم أداء بعضها وترك بعضها الآخر؛ لقوله تعالى ناعيًا على هؤلاء: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
وأوضحت الإفتاء، أن هذا ما نطقت به عبارات المفسرين، حينما عقبوا على الآية الآمرة بالدخول في السلم:
قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده] اهـ.
وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية) ناقلًا قول الإمامين مجاهد، وقتادة: [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها] اهـ.
أثر عدم إخراج الزكاة على صحة الصوموأشارت إلى أنه مع أن المسلم مأمورٌ -على قدر طاقته البشرية- بأداء كلِّ الفرائض المفروضة عليه جملة واحدة دون ترك أيٍّ منها إلا أن كل عبادة منها مستقلة بذاتها؛ فكل فريضة من هذه الفرائض لها شروطها وأركانها الخاصة بها، فإذا أدى الإنسان عبادةً من العبادات مستوفيةً شروطها وأركانها فهي صحيحة وبَرِئَتْ ذمته منها، وخرجت من عهدته، ولا يؤثر في صحتها تركُ غيرها من العبادات الأخرى المفروضة عليه أيضًا.
قال العلامة نجم الدين الطُّوفي في "شرح مختصر الروضة" (1/ 441، ط. مؤسسة الرسالة): [الصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، وقيل: موافقة الأمر.
معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات، فالفقهاء قالوا: الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء -أي: أنها لا يجب قضاؤها- هو صحتها] اهـ.
وقال العلامة الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (2/ 16، ط. دار الكتبي): [أما الصحة في العبادات فاختُلف فيها؛ فقال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحتها] اهـ.
ومقتضى ذلك: أنه ليس من شروط صحة العبادة امتثال المكلف لغيرها من العبادات وقيامه بها، بحيث يكون تَرْكُ ذلك مؤثرًا على صحتها أو موجبًا لعدم قبولها؛ إذ لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها وبين الفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه، ولكلٍّ عقابه.
وعلى ذلك: فإذا وجبت الزكاة في حقِّ أحد ولم يُخْرِجْها أو قصَّر في أدائها فإنه آثم بعدم القيام بهذا الفرض، فإن أدى فرضًا آخر وهو الصيام فصيامه صحيح، وإثمه بتركه أداء الزكاة لا يؤثر في صحة الصيام، وهو بهذا مطيع في الصيام غير مطيع في الزكاة.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "أصوله" (1/ 81، ط. دار المعرفة): [ألَا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة هو مطيع فيه وإن كان عاصيًا في ترك الصلاة؟] اهـ.
وقال العلامة أبو بكر الجَصَّاص في "الفصول في الأصول" (2/ 179، ط. أوقاف الكويت): [وكون الإنسان مرتكبًا للنهي عاصيًا في غير المعقود عليه (لا يمنع وقوع فعله موقع الجواز، كما أن كونه عاصيًا في تركه الصلاة لا يمنع) صحة صيامه إذا صام] اهـ.
وقال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه] اهـ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة