الثورة الرقمية والشرط الإنساني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتاب «الإنسان العاري، الديكتاتورية الخفية للرقمية» لمارك دوغان وكريستوف لابي، وهو كتاب بالغ الأهمية، يتناول كل القضايا الخاصة بالآثار الكارثية التي خلفتها الثورة الرقمية على الشرط الإنساني، ما يعود إلى علاقة الفرد بالزمان وبالمكان، وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين، بل امتد تأثيرها ليشمل مجمل الأنوات التي بها يحيا الفرد، وهي ما يشكل «هوياته» الموزعة على فضاءات لا يلعب فيها الواقعي سوى دور بسيط، وعادة ما يكون مجرد ممر نحو عالم افتراضي لا حد لامتداداته، فعوض أن يبحث الناس في الحياة الحقيقية عن أصدقاء حقيقيين، راحوا يلهثون في الشبكات الاجتماعية وراء «صداقات» وهمية خالية من أي دفء إنساني.
ويرى مترجم الكتاب سعيد بنكراد، أن الثورة الرقمية جاءت بالخير، و«كسب الإنسان بفضلها أشياء كثيرة: في المعلومة ومعالجتها وتداولها وفي الصحة والأمن والسرعة، ولكنه خسر كل شيء أيضاً، الحميمية والحياة الخاصة والحرية والحس النقدي.
إنها مفارقة غريبة، يقول بنكراد «فلم تقُد هذه الثورة بإنجازاتها الكثيرة، كما كان مؤملاً، إلى تجدد الإنسانية وتطورها، وإلى بلورة المزيد من القيم التي تحتفي بروح الأخوة والصداقة والكرامة، بل أعلنت ميلاد «فرد فائق» (hyper individu) يتحرك ضد نفسه وضد المجموع ضمن ممكنات «واقع فائق» (hyper realité). إنه إنسان «مزيد» بالافتراضي والبدائل الاصطناعية، ولكنه مُفرغ من الداخل. لقد اختفى الحلم والمتخيل والفعل الاستعاري عنده لتحل محله «الرغبة» و«الاتصال الدائم»، كل ما يتحقق في «اللحظة»، كما يمكن أن تُعاش في زمنية تنتشر في «فضاء أفقي» مصدره كل الشاشات: التلفاز والحاسوب واللوحات والهواتف المحمولة».
لا يتعلق الأمر بتمثيل مزيف للواقع، كما كانت تفعل ذلك الإيديولوجيا قديماً، بل هو الإيهام الدائم «بأن الواقعي ليس هو الواقعي»، كما يقول جان بودريار، فعالم الحياة الفعلية لا يُدرك إلا من خلال مضاف افتراضي يُعمق غربة الفرد عن نفسه وعن واقعه، ويستدرجه إلى وحدة «ينتشي» بها وسط الجموع. إن الواقعي ناقص، وتلك طبيعته، كما هو الإنسان ناقص أيضاً، وتلك عظمته وذاك مصدر قوته. ولكن النقصان في الحالتين معاً لا يمكن أن يعوض بالافتراضي، بل يجب أن يتجسد في فعل إنساني واقعي يسعى فيه الإنسان إلى التغطية على جوانب النقص في وجوده، وذاك كان مسعاه منذ أن استقام عوده وانفصل عن محيط صامت ليخلق تاريخه الخاص.
لقد امتدت سيطرة الافتراضية في عصر الرقمية لكي يشمل كل شيء. فهي الثابت في وجودنا. فنحن لا نكف عن اللعب بهواتفنا أو لوحاتنا، إننا لا نحس بالآخرين حولنا، بل نبحث عن سلوان ومواساة وفرحة ونشوة، أو حالات استيهام، في ما تقوله الصورة في أجهزتنا. لقد تغير كل شيء في حياة إنسان القرن الحادي والعشرين، لم يعد الناس يعيشون ضمن هذه الثورة باعتبارهم كينونة مستقلة تتغذى من القيم وتنتشي بكل مظاهر العزة والكرامة والاستقلالية في القرار، وفي العواطف.
محمد نجيم – صحيفة الاتحاد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه