الأردن.. الملك عبدالله الثاني يكلف جعفر حسّان بتشكيل حكومة جديدة تشتبك مع قضايا المواطنين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إرادة ملكية، الأحد، بقبول استقالة رئيس الحكومة السابق بشر الخصاونة تبعتها على الفور إرادة ملكية ثانية، بتكليف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.
وجاءت تلك التطورات بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان العشرين، التي تصدر نتائجها حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض.
ووجه العاهل الأردني رئيس الوزراء المكلّف، بتشكيل فريق وزاري طموح مؤمن "برؤية التحديث الشامل"، على أن يتولى الفريق الوزاري مهاما واضحة ومحددة الأهداف قابلة للقياس، و"التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم"، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع البرلمان الجديد وكتله وأعضائه في القرارات والشؤون التي تمس حياة الأردنيين.
وبموجب الإرادة الملكية في قبول استقالة رئيس الحكومة السابق وفريقه الوزاري، فإنها تستمر في "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".
في الأثناء، تمحور كتاب التكليف الملكي لرئيس الوزراء الجديد المكلّف، حول متابعة ملفات اقتصادية، من بينها، الاستثمارات العربية والدولية ومشاريع التنمية الكبرى واستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل على تطوير قطاعات السياحة والنقل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأسواق المالية والخدمات ورفع قدرات الجهاز القضائي، وكذلك مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة.
وبحسب كتاب التكليف، قال العاهل الأردني مخاطبا جعفر حسّان: "إنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، تقود فيها وفريقك الوزاري المرحلة المقبلة إلى ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي، وتكون بوصلة الحكومة مواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وكفاءة لتعزيز منعتنا وقدراتنا، فهي مشروع الدولة من أجل المستقبل".
وتمحورت رسالة كتاب التكليف أيضا حول ضرورة تعزيز "البيئة السياسية" المناسبة لحماية الحقوق والحريات، والإعداد للانتخابات المحلية القادمة، وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وفي الشق السياسي، وصف العاهل الأردني في كتاب التكليف انتخابات البرلمان العشرين التي أُجريت الأسبوع الماضي، بأنها قد "زادت الأردن منعة"، باعتبارها الخطوة الأولى المنجزة في مسار التحديث السياسي.
وأوعز الملك في كتابه بضرورة تضافر جهود الجميع من أجل المضي بهذا المسار قدما، مؤكدا أنه على "الحكومة دور مهم في إنضاجه وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان والأحزاب، على أسس مهنية تقوم على التعاون، تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية"، كما وجه الحكومة بالعمل "مع مجلس النواب لتجذير أسس الديمقراطية ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية والدستورية والمشاركة السياسية، وهي بذلك معنية بمحاورة المجلس والتشاور مع لجانه وكتله وأحزابه في الشؤون والقرارات التي تمس حياة المواطنين، وفق نهج يغلّب المصلحة الوطنية على مصلحة أية جهة، ويضمن احترام كل سلطة لدور الأخرى".
ومن المتوقع أن يجري الرئيس المكلف مشاورات مكثفة خلال الساعات المقبلة، لاختيار فريقه الوزاري وفقا لمتطلبات كتاب التكليف، فيما يتوجب على الوزارة الجديدة، بموجب المادة 53\3 من الدستور الأردني، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذ من المتوقع أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، جاءت استقالة حكومة الخصاونة بعد إجراء الانتخابات في سياق عرف دستوري كان سائدا لسنوات، مع بعض الاستثناءات خلال رئاسة رئيس الحكومة الأسبق، هاني الملقي في أعقاب انتخابات البرلمان الثامن عشر، في 2016 حيث لم تتقدم الحكومة بالاستقالة، وكذلك الخصاونة ذاته في أعقاب انتخاب البرلمان التاسع عشر في 2020.
ويعتبر الخصاونة صاحب أطول رئاسة حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، حيث تولاها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، خلفا لرئيس الحكومة آنذاك عمر الرزاز، وفي ظرف استثنائي كما ورد في كتاب التكليف السامي حينها، تزامن مع بداية جائحة كورونا.
وفي الكتاب الملكي لقبول استقالة الخصاونة، أثنى العاهل الأردني على جهود حكومته خلال سنوات "جائحة كورونا" واستيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة".
واعتبر العاهل الأردني في كتاب قبول الاستقالة، أن حكومة الخصاونة كانت "عند مسؤوليتها الوطنية في تبني التشريعات التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة بموجبها، مثلما عملت الحكومة على إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبدأت بتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام".
ورفع الخصاونة بحسب ما أعلن الديوان الملكي، نص استقالة الحكومة إلى العاهل الأردني تضمنت جملة من أبرز الإنجازات لحكومته في ملفات سياسية واقتصادية وإقليمية من بينها ملف القضية الفلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني العاهل الأردنی رئیس الحکومة فی کتاب
إقرأ أيضاً:
الملك يؤكد دعم الأردن لخطة إعمار غزة بلا تهجير
#سواليف
الملك يؤكد في كلمة الأردن الرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة وضم الأراضي.
الملك: نحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.
الملك: تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكري وتهجير الشعوب وإنكار حقوقها.
الملك يشدد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ جميع مراحله.
الملك يؤكد رفض الأردن للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الملك يؤكد أهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح.
الملك يدعو لإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية.
الملك يجدد رفض الأردن لأي إجراء لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
الملك يدعو لإطلاق جهد إقليمي ودولي فوري ومؤثر وفاعل لمعالجة ما خلفته الحرب على غزة.
الملك: سنواصل واجبنا التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الملك: سيستمر الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا.
أكد #الملك_عبدالله_الثاني، اليوم الثلاثاء، #دعم #الأردن لخطة إعادة #إعمار_غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.
وشدد في كلمة الأردن للقمة العربية غير العادية “ #قمة_فلسطين ” التي تستضيفها #مصر، #رفض الأردن التام لكل محاولات #تهجير_الفلسطينيين في #الضفة_الغربية و #غزة وضم الأراضي، وللقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أكد الملك أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله، ووقف التصعيد الخطير بالضفة الغربية.
وتاليا النص الكامل للكلمة:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،
أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي،
أصحاب الفخامة والسمو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أتقدم في البداية بالشكر لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة هذه القمة غير العادية في هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي منا تكثيف التنسيق العربي وتوحيد مواقفنا، ولأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الجهود المتميزة في رئاسة الدورة العادية للقمة. كما أشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكوادر الجامعة على جهودهم في تنظيم قمتنا اليوم.
الإخوة القادة،
نحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه، ونجدد وقوفنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في سعيهم من أجل نيل كامل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني، على أساس حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لمنطقتنا.
ولا بد في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات خطيرة جدا، من العمل معا، وبشكل عاجل، للتصدي لأية محاولات لفرض حلول تكون على حساب الأشقاء الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
ونؤكد هنا أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله. كما نشدد على رفضنا للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي يشكل انتهاكا وخرقا لأبسط مبادئ القانون الدولي.
واليوم، علينا العمل ضمن أربعة محاور رئيسية:
أولا: رفضنا التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وضم الأراضي، والتي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على دعم خطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.
ثانيا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب.
ثالثا: ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، الذي بات يهدد وجود الأشقاء في الضفة ويتسبب بنزوح بعضهم، ويؤدي إلى تلاشي فرص الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، والتصدي للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، خاصة في شهر رمضان المبارك، لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.
وسنواصل واجبنا التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
رابعا: التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، ويوفر أفقا سياسيا شاملا لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وتجنيب شعوبها المزيد من الصراعات.
الإخوة القادة،
منذ بداية الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة، كان موقف الأردن صريحا برفض التهجير وأي إجراء لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
ويجب إطلاق جهد إقليمي ودولي فوري ومؤثر وفاعل، لمعالجة ما خلفته الحرب على غزة من مآس وقتل وترويع ودمار. يجب أن تنصب الجهود على توفير المأوى والعلاج والغذاء لأهلنا في غزة، وأن نعمل لتنفيذ الخطط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
فجهود الاستجابة الإنسانية في غزة يجب أن تستمر. وسيستمر الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا. ونقدر جهود الأشقاء والأصدقاء وعملهم المتواصل إلى جانبنا لتقديم الإغاثة للأهل هناك.
الإخوة القادة،
نتاج قمتنا هذه يجب أن يكون خطوات عملية لدعم أشقائنا الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، وحشد الجهود الدولية لوقف كل ما يحول دون تحقيق السلام، الذي لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكري وتهجير الشعوب وإنكار حقوقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
وضم الوفد الأردني للقمة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.