الجزيرة:
2024-09-18@18:09:42 GMT

إيكونوميست: الشركات العائلية تسيطر على اقتصاد الهند

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

إيكونوميست: الشركات العائلية تسيطر على اقتصاد الهند

تسيطر الشركات العائلية الكبيرة بصورة لافتة للنظر على التجارة الهندية، وتبلغ قيمة مجموعات الأعمال العائلية العشر الأكثر قيمة في الهند ما يقرب من 900 مليار دولار، وفقا لشركة هورون إنديا للأبحاث.

وبحسب الإحصاءات -التي نقلتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية- تبلغ قيمة أكبر 100 مجموعة في الهند 1.4 تريليون دولار، وتمثل مجموعات الجيل الأول من الشركات العائلية خُمس هذه القيمة فقط.

ووفق دراسة شارك في تأليفها كافيل راماشاندران من كلية الأعمال الهندية، فإن تسعة أعشار الشركات المدرجة في البورصة في الهند تسيطر عليها الشركات العائلية، وهي نسبة أعلى كثيرًا من تلك المسجلة في الغرب.

في حين تسيطر الشركات العائلية في الولايات المتحدة على قليل من الشركات العملاقة؛ فلا أحد من عائلة بيل غيتس في إدارة مايكروسوفت، ولا أحد من عائلة ستيف جوبز في إدارة آبل، ويتعرض روبرت مردوخ، قطب الإعلام، لضغوط من مستثمر ناشط للتخلي عن سيطرة عائلته على (نيوز كورب).

نزاعات

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير أن الدور الضخم للعائلات في الهند يغير وجه التجارة؛ فالنزاعات على خلافة مقاعد رئاسة الشركات مثل تلك التي كانت بين رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني وشقيقه (بعد عام 2002) شائعة، وغالبًا ما تؤدي إلى تقسيم المجموعات إلى شركات متعددة، كما تختلط الإمبراطوريات التجارية من خلال الزواج.

ووفق التقرير، فإن الشركات الأجنبية مثل ديزني الأميركية أدركت أن ممارسة الأعمال التجارية في البلاد أسهل بمساعدة عائلة ذات علاقات جيدة.

وسعت الحكومات الهندية بعد الاستقلال عن بريطانيا إلى تجنب هيمنة عدد قليل من العائلات على الاقتصاد، وأصدرت قوانين مختلفة بين عامي 1947 و1969 إلى الحد من نمو الشركات الكبيرة، وتم تأميم العديد من الشركات واحتفظت الدولة بصناعات مختلفة، مثل التعدين والاتصالات لنفسها.

لكن بصورة عملية، استمر العبء التنظيمي الهائل المتمثل في ممارسة الأعمال التجارية بالبلاد في إفادة الشركات العائلية الكبيرة ذات العلاقات القوية، وهي الميزة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وفق التقرير.

ففي بلد به مؤسسات ضعيفة، تكون هذه الشركات في وضع أفضل لجذب رأس المال والتفاوض مع العمال والتأثير على سياسة الحكومة لصالحها، وقد يشجع التركيز على ترك إرث أيضًا الشركات العائلية على الاستثمار بشكل أكبر في نجاحها على المدى الطويل.

ومن المفيد أن الهند، على عكس العديد من البلدان الغنية، لم تفرض ضريبة الميراث منذ عام 1985، ما يجعل من الأسهل الحفاظ على سيطرة الأسرة عبر الأجيال، حسب الصحيفة البريطانية.

لا يبدو أن شركة أداني ستخرج من عباءة العائلة بعد تصريح غوتام أداني (رويترز) تغيير قادم

ومع ذلك، ثمة دلائل تشير إلى أن التغيير جارٍ، وليس فقط في شركة ريلاينس المتوقع أن يسيطر عليها موظف قديم يدعى مانوج مودي بعد رحيل موكيش أمباني (وهو ليس من عائلته).

وأضاف التقرير أنه لم يتبق سوى عدد قليل جدا من أفراد عائلة تاتا في الشركة الشهيرة التي تحمل اسم العائلة، وكان آخر عضو في العائلة يديرها، راتان تاتا، وتنحى عن منصبه في عام 2012 (وإن كان مع ظهور قصير في عام 2016).

وعندما تقاعد أناند ماهيندرا في عام 2020 كرئيس لمجموعة ماهيندرا، وهي شركة هندية أخرى، سلم زمام الأمور لموظف، وكذلك فعل هارش ماريوالا عندما تنحى في عام 2014 عن منصب رئيس ماريكو، وهي شركة عائلية حوّلها إلى شركة كبرى للمنتجات الاستهلاكية.

وبمرور الوقت، قد تؤدي الديناميكية المتنامية للاقتصاد الهندي -تقول الصحيفة- إلى إضعاف قبضة العائلات على الشركات، لكن التغيير سيكون بطيئا.

فقد كان غوتام أداني -ثاني أغنى رجل في الهند ومؤسس مجموعة أداني- صريحا بشأن رغبته في أن تخلفه عائلته في إدارة ريليانس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشرکات العائلیة فی الهند فی عام

إقرأ أيضاً:

مدبولى يوجه بوضع مستهدفات محددة ورؤية واضحة لكل شركة من شركات قطاع الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.

 استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا نحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع. 

وأضاف : هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها. 

بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.

 واشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ. 

خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات. 

وعرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام. وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، 

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل. 

وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها. 

كما استعرض مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.

 وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات. كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، 

وشدد على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، لافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية. 

كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة. 

وأشار الى موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى. 

كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بتسريع وتيرة تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

مقالات مشابهة

  • مدبولى يوجه بوضع مستهدفات محددة ورؤية واضحة لكل شركة من شركات قطاع الأعمال
  • بلينكن: لدينا 1000 شركة أمريكية في مصر وهدفنا توسيع الاستثمار الخارجي المباشر
  • غرفة دبي العالمية تسلط الضوء على فرص توسع الشركات المحلية في تنزانيا وأوغندا
  • إختتام منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 126 شركة في مجالات الاستثمار المختفة
  • «اتحاد الغرف العالمية»: الشركات الصغيرة والمتوسطة المحركات الصامتة للنمو
  • إيكونوميست: مودي يبدأ ولايته الثالثة بمعارك خاسرة
  • ريم صيام: الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% على مستوى العالم
  • اقتصاد الدبيبة تشهد توقيع اتفاق على مستوى القطاع الخاص الليبي مع شركة CAMCE الصينية
  • وزير الصناعة: 90 % من الشركات العاملة في القطاع صغيرة ومتوسطة والصناعة ليست حكراً على الكبار
  • وزير الصناعة: 90% من الشركات العاملة في القطاع صغيرة ومتوسطة والصناعة ليست حكرًا على الكبار