بابل.. ضبط 8 مسؤولين وموظفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 8 مسؤولين وموظفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في بابل.
وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في بابل إثر المُخالفات المُرتكبة في الدائرة".
واشار البيان الى أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة وعند انتقاله لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في محافظة بابل، تمكن من ضبط 8 مُتَّهمين من مسؤولي الشعب والمُوظَّفين المُختصّين؛ لتورُّطهم في ارتكاب مُخالفاتٍ أشَّرها ديوان الرقابة الماليَّة".
واوضح البيان أنَّ "المُخالفات تمثَّلت بتكرار رقم صادر بعض صفحات سجلات صادر الإحالة الخاصَّة بإحالة المعاق إلى اللجان الطبية ولأسماء مُختلفةٍ وبأعداد كبيرةٍ، واستخدام القرار الطبي ذاته لأكثر من مستفيدٍ، فضلاً عن عدم إيقاف صرف راتب معين المعاق، على الرغم من وفاة المعاق أو تعيين المعين، وضعف متابعة توصيات اللجنة التحقيقيَّة التي ألزمت الممثل القانونيّ بتحريك شكوى جزائيَّةٍ في قضيَّة تزوير الإحالات الطبيَّة البالغ عددها (94) معاملة".
وتابع أن "المُتَّهمين الثمانية سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصولي في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخافر؛ لتقرير مصيرهم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد