شرطة دبي تتحفظ على أفراد في قضية "فهد المولد" والأطباء يمنعون نقله إلى الرياض
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اللاعب السعودي فهد المولد (وكالات)
نشرت مصادر إعلامية تفاصيل الحالة الصحية الحرجة للاعب المنتخب ونادي الشباب فهد المولد.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن "المولد" يعاني من تهشم في الجمجمة بسبب ضربات تلقاها على رأسه بعد سقوطه من شرفة الدور الثاني في منزله بدبي، إضافة إلى كسور في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسم وفقًا للشرق الأوسط.
ولفتت المصادر إلى أن الأطباء في أحد مستشفيات دبي رفضوا نقله إلى الرياض عبر الإخلاء الطبي، نظراً لأن حالته تتطلب استقراراً ورعاية دقيقة في وحدة العناية الفائقة.
وتابعت المصادر أن شرطة دبي تتحفظ على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب وتحقق في ملابسات الحادث.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات السعودية دبي فهد المولد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.