#سواليف – خاص

أثار القرار الحكومي بشأن رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ، ومخاوف بين #الخبراء_الاقتصاديين للآثار السلبية لهذا القرار على #الاقتصاد_الأردني بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.

خبير الطاقة المهندس #عامر_الشوبكي ، قال : إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”، وربط ما بين قرار الحكومة الأردنية برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.

.

وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.

مقالات ذات صلة حالته خطيرة .. أفعى فلسطين تلدغ طفلا في الزرقاء 2024/09/15

وأوضح الخبير الشوبكي أن قرارات الحكومة الأخيرة “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.

وبين إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ” ، حيث فرضت الحكومة تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية..

وحذر الشوبكي ، من أن القرار الحكومي الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية وسيارات البنزين، مما سيرفع فاتورة استيراد الطاقة.

وأشار الشوبكي إلى أن هذه الخطوة لن تضر فقط بالدولة من حيث زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد العبء الضريبي على المجتمع، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية. موضحاً أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة ستكون عكسية، حيث ستنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.

كما حذر من أن القرار سيؤثر سلبًا على #البنك_المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.

ورجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.

ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الضريبة الخاصة المركبات الكهربائية الخبراء الاقتصاديين الاقتصاد الأردني عامر الشوبكي البنك المركزي المرکبات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي والصين للاتفاق بشأن السيارات الكهربائية

دعا روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي والصين إلى إيجاد حل تفاوضي بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية لتجنب حرب تجارية.

وقال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشيكل الإسرائيلي يتراجع بعد تفجير أجهزة بيجر في لبنانlist 2 of 2الدولار يقترب من أدنى مستوى بعام والذهب بأعلى مستوىend of list

ومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل بعد غد الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي -على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي- من المفوضية مراجعة موقفها.

ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة "نحن نتشارك التوجه نفسه".

وقال هابيك اليوم الثلاثاء "إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، ومن جانب آخر للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في 20 أغسطس/آب الماضي قرارها فرض رسوم إضافية لـ5 سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تسلا الأميركية بمصنعها في شنغهاي.

وتتهم المفوضية بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.

من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.

وردا على ذلك باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدّر أوروبي لها إلى الصين.

وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذه الدول منقسمة بشأن فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.

ولمواجهة المفوضية يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • معرض السيارات الكهربائية 2024 ينطلق بنسخته الثالثة
  • هل ينجح رهان المغرب على السيارات الكهربائية؟
  • الضرائب في العراق: خطوة نحو تعظيم الإيرادات أم عبء على المواطن؟
  • قيادات عسكرية في محور تعز تستولي على مراكز تحصيل ضريبة القات وتمنع توريد العائدات إلى البنك المركزي
  • ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي والصين للاتفاق بشأن السيارات الكهربائية
  • اعرف أهم الاماكن والخريطة الكاملة لـ محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر بعدة مواقع استراتيجية
  • الضرائب: ملتزمون بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.. ولم نتلقي إخطار بالإلغاء
  • الاتحاد الأوروبي يعلن انتهاء مهلة لشركات السيارات الكهربائية الصينية
  • ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق
  • تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية