تحديث بيانات خدمة تعبئة الغاز والرقم المحمول
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
غزة - صفا
يستطيع المواطنون الآن تعديل مكان السكن أو النزوح الحالي واسم الموزع، مع التأكيد على ضرورة إدخال رقم الهاتف المحمول الصحيح لضمان إشعاركم بموعد الكشف الخاص بكم. وذلك من خلال رابط الخدمة المخصص لهذا الغرض.
رابط معرفة حالة التسجيل الإلكتروني لتعبئة الغازلمعرفة حالة طلبك أو لإجراء أي تعديلات، يمكنك زيارة الرابط التالي:
للتسجيل وفحص حالة طلبك إقرأ أيضاً رابط تسجيل الغاز
تعليمات الهيئة العامة للبترول للمواطنين تعبئة أسطوانات الغاز: يُرجى إبراز الهوية الشخصية عند تسليم واستلام الأسطوانة من الموزع في الحي.وتعتبر المسؤولية عن تدقيق البيانات تقع على عاتق الموزع. تحديث الطلبات: بعد تحديث العناوين وبيانات الموزعين، يمكنكم تعديل الطلب إذا كانت حالته "قيد التنفيذ". يُسمح بتعديل العنوان (المحافظة، المدينة، المنطقة، والموزع) دون التأثير على ترتيب الطلب، حيث يعتمد الكشف على تاريخ إدخال الطلب فقط. رقم الجوال: لضمان سحب طلبكم بنجاح، يُرجى التأكد من إدخال رقم جوال صحيح في بوابة التسجيل. إذا تم إدخال رقم غير صحيح، لن يتم سحب الطلب.
لذلك، نرجو منكم الدخول إلى بوابة التسجيل واستكمال البيانات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل صحيح.
تسعى الهيئة العامة للبترول لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في قطاع الغاز، وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان سير العملية بشكل سليم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تعبئة الغاز تحديث البيانات الهيئة العامة للبترول رقم الجوال كشف الغاز
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".