إضراب شامل في القطاع النفطي الرابع بشبوة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت نقابة عمال الحقل والترمنال بقطاع 4 النفطي بشبوة عن بدء إضراب شامل ابتداءً من اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم، وعلى رأسها توفير التغذية للموظفين.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المهلة الممنوحة "أسبوعين" لإدارة الشركة، انتهت منذ أغسطس الماضي دون تحقيق مطالب العمال.
وأضافت: "لاحظنا عدم جدية من المعنيين في تنفيذ مطالبنا العادلة والتي تُعد أساسية لاستمرار العمل، وفي مقدمتها توفير التغذية للموظفين، حيث يعاني العمال من توقف التغذية منذ أكثر من شهر، مما دفعهم إلى حلول فردية لتوفير أساسيات غذائهم".
وطالبت النقابة إدارة الشركة بضرورة تنفيذ مطالب العمال والموظفين، مهددةً بإضراب شامل ومفتوح في جميع مواقع العمل ابتداءً من اليوم الأحد الساعة السادسة مساءً، محملةً إدارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.
يُذكر أن قطاع 4 النفطي يُعد الأول في جنوب اليمن، حيث بدأ الإنتاج فيه عام 1987، وتولت إدارته شركات مختلفة، لكن القطاع شهد تدهوراً بسبب الإهمال وسوء الإدارة، إضافة إلى قرارات بإيقاف بعض الموظفين وتأخير صرف مستحقات آخرين بحجة تقليص النفقات التشغيلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.