دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة معرض التمور الموسمي الثاني في العاصمة الرياض، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع إمارة المنطقة، والمركز الوطني للنخيل والتمور ، بمشاركة عدد من الجمعيات الزراعية ويستمر 60 يومًا، بهدف دعم قطاع النخيل والتمور والذي تبلغ قيمة مساهمته (7.5) مليارات ريال، بما يعادل (12%) من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.

ويُعد معرض التمور بالرياض تجمعاً اقتصادياً وزراعياً موسمياً، يسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمُزارعين، ويستمر لمدة شهرين، ويقام بسوق الروابي للخضار والفواكه من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، بمشاركة أكثر من (50) مزارعًا وعارضًا، ويضم العديد من المنتجات المشتقة من التمور من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق بالوزارة سليمان الجطيلي، أن المعرض يهدف لتعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين، ويستهدف المزارعين الحاصلين على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة، كما يسعى لتفعيل دور المزارع من خلال تسويق محصوله وعرضه بشكل مباشر داخل المعرض.

فيما أفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف فهد الحمزي أن تنظيم وإقامة الوزارة لمثل هذه المعارض سنويًا على مستوى المملكة، يمثل فرصة كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتصدير التمور إلى خارج المملكة ويعزز مفهوم الاستثمار المحلي، مؤكدًا استفادة الكثير من الشركات والمشاريع الاقتصادية من المعرض في إنتاج المنتجات المرتبطة بالتمور ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن المعرض يمكّن المزارعين من تسويق منتجاتهم والاستفادة من العائد المادي؛ لتطوير أعمالهم الزراعية دون مقابل من خلال تزويدهم بركن خاص مجهز بالكامل لعرض منتجاتهم وبيعها.

يُشار إلى أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب (7.5) مليار ريال، أي ما نسبته (12%) من إجمالي الناتج الزراعي، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور لعام 2021م من حيث القيمة، حيث بلغت (12.15) مليار ريال، في حين يبلغ إنتاج منطقة الرياض أكثر من (400) ألف طن تمثل ما نسبته (24%) من إجمالي إنتاج المملكة، فيما يبلغ عدد النخيل بالمملكة أكثر من (33) مليون نخلة بنسبة (27%) من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة (123) ألف حيازة، وقد عملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية (11) دولة منتجة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: من إجمالی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض برنامج "المراقب"، والذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد".

ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021 حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وبين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية.

تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 5,4 مليار ريال.. 51 مشروعًا للبيئة والمياه والزراعة في الأحساء
  • 10.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • انطلاق مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني اليوم بتبوك
  • ارتفاع حصة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي
  • بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية… انطلاق فعاليات معرض (فود إكسبو) للصناعات الغذائية
  • ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.
  • ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
  • العالم يكتشف نفسه أكثر ثراء بـ 7000 مليار دولار
  • الإطاحة بـ4 أشخاص نفذوا عمليات احتيال مالي بقيمة 3.7 مليون ريال .. فيديو
  • 2.5 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل 2024