باحث إيطالي: الليبيون سيواجهون صعوبة في استيراد السلع الأساسية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي أن “خلل عمل مصرف ليبيا المركزي له تأثير مباشر ومدمر على قدرة الليبيون على تأمين السلع الأساسية مثل الغذاء”.
وقال روفينيتي في تصريح لصحيفة صدى، إنه “كما أشار المحافظ السابق الصديق الكبير، فإن الهجوم على وحدة المعلومات المالية في طرابلس يهدد سرية البيانات الحيوية وبالتالي علاقات ليبيا بالبنوك الدولية وشبكات المراسلة في الوقت الحالي تم تعليق جميع المعاملات الدولية وهذا يعني أنه لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع الخارجية”.
وتابع، أنه “في غياب القدرة على إجراء العمليات المالية دوليا تضطر ليبيا بشكل متزايد إلى الاعتماد على آليات غير رسمية أو بديلة لاستيراد الغذاء وغيره من الضروريات”.
وأردف الباحث الإيطالي، أن “المعاملات المعلقة مع أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى تؤكد على الحاجة الملحة لاستعادة مصرف ليبيا المركزي لوظائفه الكاملة واستعادة الثقة الدولية ضروريا لتخفيف الحصار المالي وبالتالي تأمين السلع الأساسية للمواطنين الليبيين”.
وختم روفينيتي موضحًا أنه “بالتالي توفر تعليقات الكبير الأخيرة مثالا ملموسا للقيود الحالية التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات لاستعادة العلاقات المالية الدولية”.
الوسومباحث إيطاليالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم، ووجّه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.وام