مركز بحوث أكاديمية الشرطة.. نقلة نوعية في تعزيز الدراسات الأمنية والإستراتيجية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
خليفة العميري: البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي
محمد بيت سعيد: تقديم الاستشارات الأمنية ورصد أهم الظواهر لإيجاد حلول علمية
عادل الهمسي: تزويد المركز بأحدث التقنيات لخدمة البحث والتعلم
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
يقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور حيوي في تعزيز ثقافة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الإستراتيجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي.
وقال المقدم خليفة بن سعيد العميري مدير مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة: إن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية للتقدم والازدهار، فمن خلال الاكتشافات والابتكارات الجديدة، تستطيع الدول التغلب على التحديات الملحة التي تواجهها، وإيجاد فرص واعدة لمستقبل أفضل، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بترجمة هذا الاهتمام من خلال العديد من الخطوات الجادة والحثيثة لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في ميادين العلم والعمل.
وأضاف أن مركز البحوث والدراسات في الأكاديمية يأتي كواحد من أهم الإنجازات التي تحققت على أرض الأكاديمية، والذي يعنى بالبحوث والدراسات الإستراتيجية في المجال الأمني والشرطي.
وأشار العميري إلى أن الأكاديمية شهدت في السنوات الماضية اهتماما وتحديثا كبيرا في جانبي البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى الجانب التدريبي والتعليمي، المتمثل في دورها في هذا الاتجاه.
وأضاف: يعد البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي من منطلق اهتمام الحكومة ورؤية "عمان 2040"، فقد أولت شرطة عمان السلطانية اهتماما بالبحث العلمي والتعليم والتدريب، وبناء القدرات الوطنية.
وبين المقدم خليفة العميري بأن مركز البحوث والدراسات هو أحد المكونات البارزة في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ويؤدي المركز دورا حيويًّا في تعزيز ثقافة البحث العلمي، بالإضافة إلى توظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، ويعنى المركز بإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الإستراتيجية، إضافة إلى أدواره البحثية فإنه يقدم المشورة في الجانب العلمي والتدريبي في الأكاديمية،مشيرا إلى أن المركز يتكون من عدة أقسام من أبرزها قسم البحوث وقسم للابتكار والتطوير، وقسم لتقنيات التعليم، وقسم لمصادر التعلم، وقسم المطبوعات والنشر وغيرها من الأقسام الأخرى التي تعنى بالبحث العلمي وتطوير العملية التدريبية، بالإضافة إلى مكتبة الأكاديمية التي تقع تحت مظلة مركز البحوث والدراسات، وهي مكتبة متخصصة في المجال الأمني والشرطي.
مؤكدا بأن المكتبة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة على مستوى البنية الأساسية، وكذلك رفدها بالمصادر الورقية والإلكترونية المتخصصة التي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والمتدربون في كثير من الجوانب المتعلقة بالجانب التعليم.
وأوضح العميري أن الحراك العلمي الذي شهده المركز حقق العديد من الإنجازات من أبرزها إصدار العديد من الكتب العلمية، التي يزيد عددها على 70 كتابا علميا، مضيفا بأن هذه الكتب تأتي في إطار دعم الباحث العماني، حيث تضم إصدارات ومؤلفات عمانية يتم تبنيها من قبل المركز لدعم بناء القدرات الوطنية.
وقال: إن هناك تعاونا وشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية خارجيًّا وداخليًّا، لإيجاد الحلول ومواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات، ومد جسور التواصل والتعاون بين هذه المؤسسات، حيث حرصت الأكاديمية على إقامة برامج تعاون مشتركة مع عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد للمؤتمر العلمي الثاني، الذي سيأتي بعنوان (الإبداع والابتكار في مجال العمل الشرطي)، والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة باحثين من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وأضاف بأن لدى المركز برنامج تمويل بحثي يعنى بتمويل البحوث على مستوى شرطة عمان السلطانية، والباحثين العمانيين حيث قام بتمويل 10 أبحاث في العام الماضي على مستوى المحلي، كما يصدر المركز مجلة (الأمانة) التي تعنى بنشر البحوث، وهي مجلة محكمة تعتبر من أقدم المجلات وأعرقها على المستوى الوطني تتعلق بالمجال الأمني والقانوني.
وأوضح بأن المركز حقق مراكز متقدمة في المسابقات على مستوى دول مجلس التعاون، منها مسابقة الأمير نايف للبحوث الأمنية.
من جانبه قال النقيب محمد بن سالم بيت سعيد رئيس قسم البحوث: إن القسم يُعنى بإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، وتقديم الاستشارات الأمنية، ورصد أهم الظواهر الأمنية التي تتعلق بمهام شرطة عمان السلطانية، وفي حدود اختصاصاتها، كما يسهم قسم البحوث في تطوير العلوم الشرطية، وإثراء مكتبة السلطان قابوس لعلوم الشرطة، مشيرا إلى قيامه بترجمة الخطة الإستراتيجية، ورؤية ورسالة الأكاديمية من خلال الأهداف الإستراتيجية الموضحة في إستراتيجية الأكاديمية، ويعمل القسم على بلورة هذه الأهداف الإستراتيجية لينبثق منها 25 هدفا معتمدا في الخطة التشغيلية، موضحا بأن القسم يسعى إلى 25 هدفا من الأهداف المنبثقة من الأهداف الإستراتيجية والرئيسية المتعلقة بقسم البحوث.
وبين أن المركز لديه تعاون مع عدد من المؤسسات الخليجية والإقليمية فيما يتعلق بتبادل المستجدات حول الجرائم، والأحداث والعمل الشرطي والأمني، إضافة إلى دراسة المؤشرات المرتفعة والظواهر والجرائم المنتشرة لإيجاد حلول لها ومعالجتها.
مشيرا إلى تفعيل العديد من برامج ومذكرات التعاون مع الجامعات والمؤسسات في سلطنة عمان، وتوقيع الاتفاقيات لإقامة حلقات وورش وملتقيات مشتركة تعزز الجوانب البحثية.
من جانبه قال الملازم عادل بن عوض الهمسي رئيس قسم تقنية التعليم والتعلم: إن القسم هو أحد الأقسام الرئيسية المساندة لعملية التعليم والتعلم بكلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وأُعد ليكون رافدا للعديد من الخدمات الفنية والتعليمية للمعاهد الأخرى في الأكاديمية، ومن هذا المنطلق فإن الهدف الرئيسي لهذا القسم هو خدمة عملية التعليم، بحيث يسهل عملية البحث، واستخدام الوسائل وكافة السبل الحديثة في التقنيات التي تسهل وصول المعلومات والمعارف.
وأكد على أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية في التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التعليم والتعلم، ومن أبرزها استفادة الطلبة والمنتسبين لهذه الكلية، والمحاضرين من هذه التقنيات.
ويقدم القسم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال التعليم والتعلم لكلية الشرطة والمعاهد الموجودة في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول والتطبيقات التعليمية الابتكارية الحديثة التي من شأنها تحسين عملية التعليم والتعلم، وتشجيع الاستخدام والتوظيف الأمثل للتقنيات التعليم الحديثة، مشيرا إلى فكرة تطبيق الكتاب الإلكتروني التي تأتي كمشروع علمي يواكب التطور التقني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس لعلوم الشرطة مرکز البحوث والدراسات شرطة عمان السلطانیة التعلیم والتعلم عملیة التعلیم البحث العلمی العمل الشرطی قسم البحوث على مستوى مشیرا إلى العدید من
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.