“العليا للكنائس” تدعو لإنقاذ الأقصى من محاولات التهويد والسيطرة عليه
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سرايا - دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين غلى إلدفاع عن المسجد الأقصى المبارك مسرى ومعراج الرسول الكريم محمد عليه السلام، وإنقاذ قبلة المسلمين الأولى من محاولات التهويد والسيطرة عليها.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أصدره، رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، اليوم الأحد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن “المسجد الأقصى هو أمانة في أعناق الجميع يجب الحفاظ عليها، ومواجهة الخطر الذي يتهدد مكانته وقدسيته، كما يتهدد القدس المحتلة ومقدساتها المسيحية”.
وأضاف خوري، أن ذكرى ميلاد رسول الرحمة، والإنسانية، والعدالة للجميع، يحتفي بها شعبنا بمسلميه ومسيحييه في تجسيد راسخ لوحدته ومصيره وإيمانه بحقه في أرضه ومقدساته، وصموده في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال والمستوطنين الارهابيين.
وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر على شعبنا وهو يتعرض للإبادة والتجويع والتهجير في غزة، والقتل والتدمير والاعتقال والاضطهاد في الأراضي المحتلة بما فيها القدس ومقدساتها، مطالبة أصحاب الضمائر الحية شعوباً ودولاً ومؤسسات برفع الظلم والقهر ووقف المذبحة التي يتعرض لها هذا الشعب الذي انتظر طويلا عدالة الأرض.
ودعت اللجنة الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى وقد تحققت أهداف شعبنا بالعودة والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعلى الشعوب العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بالمزيد من الأمن والسلام.إقرأ أيضاً : ابو عبيدة: توسيع الحرب يعني ان نتنياهو يقود كيانه نحو كارثة محققةإقرأ أيضاً : هذا ما جنته "إسرائيل" اقتصاديًا بعد سنة من العدوان على غزةإقرأ أيضاً : وزير الخارجية ونظيره الجورجي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الكنائس فلسطين محمد اليوم الجميع القدس الاحتلال القدس الشعب الله القدس فلسطين الكنائس اليوم الله القدس غزة الاحتلال الشعب ابو الجميع محمد
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.