لرفضه السماح لمهاجرين بالرسو.. الادعاء الإيطالي يطلب سجن نائب رئيسة الوزراء 6 سنوات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن 6 سنوات بحق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
ويحاكم سالفيني حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر أسابيع على متن سفينة تديرها منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية الإسبانية في أغسطس/آب 2019.
وقال محامي "أوبن آرمز" أرتورو ساليرني إنه مع اقتراب النقاشات من نهايتها "طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن 6 سنوات".
وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الشهر المقبل.
وكتب سالفيني في وقت سابق على فيسبوك: "سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة".
وقال على موقع إكس إنه "من غير المقبول أن يواجه وزير السجن 6 سنوات لأنه نفذ واجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه".
ورأى المدعي العام غيري فيرارا في محكمة باليرمو في لائحة الاتهام أن "المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي".
وسُمح للمهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة 3 أسابيع، أخيرا، بقرار محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة الساحل التونسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
أعلنت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» عن الحكم على رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.
وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.
وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.
أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة
وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.
وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة