الجزيرة:
2025-03-18@08:34:40 GMT

السعودية والصين والبترويوان.. الإمكانيات والتحديات

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

السعودية والصين والبترويوان.. الإمكانيات والتحديات

على ما يبدو أن مطالب الصين وبعض المسؤولين الغربيين بالبحث عن بديل للدولار في اجتماعات مجموعة العشرين عقب الأزمة المالية العالمية 2008، مهّدت الطريق لأن تكون للصين إستراتيجية تجنبها الاستمرار بالبقاء تحت عباءة التبعية لأميركا، والتخلص من دورها المرسوم بأن تكون مجرد "مصنع العالم".

فغير مرة مُنيت الصين بخسار مالية، بسبب التغيرات السياسية المالية والنقدية لأميركا، لما كانت تمتلكه الصين من رصيد كبير في سندات الخزانة الأميركية، وكذلك محافظها المالية في الأسواق العالمية والأميركية.

والجدير بالذكر أن أرصدة الصين تراجعت منذ 3 سنوات تقريبا في سندات الخزانة الأميركية، لتكون في المرتبة الثانية بعد اليابان، بعد أن كانت في المرتبة الأولى لسنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية في مايو/أيار الماضي، أن الصين خفّضت قيمة استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية إلى 767.4 مليار دولار، وهو الرقم الأدنى خلال الـ15 عاما الماضية، وكانت حصة الصين قبل ذلك تتجاوز التريليون دولار.

واتجهت الصين منذ ذلك الحين بخطوات بطيئة نحو توسيط العملات المحلية في تجارتها الخارجية مع دول الجوار. ولكن النقلة النوعية للصين على صعيد النظام النقدي العالمي، أتت مع اعتماد صندوق النقد الدولي العملة الصينية "اليوان" ضمن مكونات الاحتياطيات النقدية الرسمية للدول.

علاقة الصين بالسعودية خاصة وبدول الخليج عامة آخذة في التزايد (الفرنسية) البترويوان

نعم، لايزال اليوان يتحرك ببطء على صعيد النظام المالي والنقدي العالمي، ولكن أن يكون إحدى عملات تسعير البترول، أو أن تتم عمليات لتجارة البترول بعملة غير الدولار، فنحن أمام مشهد له دلالته على صعيد إرهاصات نظام اقتصادي ونقدي عالمي متعدد الأقطاب.

ومنذ عدة شهور مضت، نشرت إحدى الصحف الأميركية، أن السعودية تدرس إمكانية بيع بعض صفقات النفط للصين باليوان، ولم يمض وقت طويل، حتى صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بالقول "إن السلطات السعودية منفتحة على تطبيق أدوات اقتصادية جديدة، بما في ذلك استخدام "البترويوان" في التسويات المتبادلة".

وفي إطار الحملات الانتخابية الأميركية لمرشحي الرئاسة هناك، لم يكن البحث عن بديل للدولار في التسويات الدولية غائبا، ولكن وسائل الإعلام نقلت عن مرشح الرئاسة والرئيس السابق دونالد ترامب، أن سياسته ستكون معاقبة الدول التي تتخلى عن الدولار، وأنه سيفرض ضرائب جمركية بنسبة 100% على الدول التي تستبدل عملات أخرى بالدولار في تعاملاتها.

والجدير بالذكر أن ترامب في 2018، كان قد أشعل الحرب التجارية ضد الصين وبعض الدول الأخرى، وأربك حركة التجارة العالمية، وليس بمستبعد أن ينفذ ما وعد به، ففي فترة توليه للحكم في أميركا، التي انتهي في مطلع 2021، نفذ كل ما وعد به في حملته الانتخابية، ومن أبرز هذه التعهدات، تخلي أميركا عن تمويل العديد من المنظمات الدولية.

ولكن علاقة الصين بالسعودية بشكل خاص، وبدول الخليج بشكل عام آخذة في التزايد، وقد تمت مؤخرا مفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول الخليج، وإن كانت نتائجها أظهرت فشل تلك المفاوضات، إلا أن الأمر يظل قائما، وينتظر أن يتم التطرق إليه في الفترات المقبلة.

العلاقات الاقتصادية والتجارية

تطورت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، حيث أصبحت الصين الشريك الأول تجاريا مع السعودية على مدار العقد الماضي، وحسب الأرقام المنشورة بتقرير البنك المركزي السعودي لعام 2023، فإن الصين تتصدر قائمة أهم 5 دول من حيث الصادرات والواردات بالنسبة للسعودية.

فأرقام عام 2022 تفيد بأن صادرات السعودية للصين بلغت 249.9 مليار ريال سعودي (66.64 مليار دولار) بينما الواردات السعودية من الصين بلغت 149.2 مليار ريال سعودي (39.7 مليار دولار)، أي أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ في ذلك العام نحو 106.3 مليارات دولار، وبما يحقق فائضا تجاريا لصالح السعودية بنحو 26.9 مليار دولار.

ووفق دراسة حديثة لغرفة أبها بالسعودية، تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية الصينية" والصادرة في مايو/أيار 2024، فإن الاستثمارات المباشرة السعودية في الصين بلغت 2.2 مليار دولار، بينما الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية بلغت 7.7 مليارات دولار.

وأفادت الدراسة نفسها بأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 1995 كان بحدود 913 مليون دولار. وعن أهم الصادرات السعودية للصين وفق بيانات 2022، أتى الوقود في المقدمة بنسبة 85% من الصادرات السعودية للصين، بينما مثلت باقي الصادرات من كيماويات عضوية ونحاس ومصنوعاته ومطاط ومصنوعاته وأسماك وقشريات 15%.

والجدير بالذكر أن الصادرات السعودية للصين، تمثل 2.2% فقط من إجمالي الواردات الصينية، التي تزيد على 2 تريليون دولار، حسب بيانات عام 2022.

أما عن الواردات السعودية من الصين، فالآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية مثلت نسبة 23.6%، والمراجل والآلات والمعدات مثلت 15.4%، وباقي الواردات ما بين الملابس والأثاث والسفن والقوارب.

هل ستقبل السعودية باستكمال الخطوة الصينية الرامية لشراء البترول باليوان وإدخالها إلى حيز التنفيذ؟ (رويترز) الإستراتيجية الصينية وتعدد المسارات

إستراتيجية الصين فيما يخص وجودها على خريطة الاقتصاد العالمي، لا تعرف التمركز في المعاملات المالية والاقتصادية، ولكنها تمدد أذرعها في اتجاهات مختلفة.

ففي الوقت الذي تحافظ فيه على علاقاتها المالية والتجارية مع أميركا والغرب، رغم ما بينهم من حرب اقتصادية، فإنها تهتم بدول الخليج، وكذلك بتقوية فاعلية مجموعة البريكس ولديها تعاملات جيدة على صعيد روسيا وإيران، وهما الدولتان اللتان لديهما علاقات سيئة مع أميركا والغرب، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما.

غير أن الملمح المهم في علاقة الصين مع روسيا وإيران، يتعلق بتفعيل اليوان الصيني في التعاملات المالية الخاصة لروسيا وإيران، وكذلك تسوية المعاملات التجارية للصين في جزء كبير منها بالعملات المحلية لروسيا وإيران.

ويعد النفط هو السلع الرئيسة، التي تستوردها الصين من كل من روسيا وإيران، حيث تشير دراسة غرفة أبها إلى أن أكبر 5 دول مصدرة للنفط للصين هي (روسيا 85.3 مليار دولار وبنسبة 15.9%، السعودية 56.6 مليار دولار وبنسبة 10.5%، والإمارات 39.8 مليار دولار بنسبة 7.4%، والعراق 39.3 مليار دولار بنسبة 7.4%، وماليزيا 38.9 مليار دولار بنسبة 7.3%).

أما عن إيران، فنظرا للعقوبات المفروضة أميركيا وغربيا، فإن النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين بشكل غير رسمي، على الرغم من إعلان الصين أنها ترفض العقوبات أحادية الجانب، ويتم تصدير النفط الإيراني للصين تحت لافتات إماراتية أو ماليزية أو عمانية، إلا أن رويترز ونقلت عنها وسائل إعلام أفادت بأن الصين تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني المهرب خارج نطاق العقوبات.

وقد شهدت العلاقات التجارية الصينية الروسية زيادة ملحوظة، فبلغت بنهاية عام 2022 نحو 240 مليار دولار تقريبا، منها صادرات روسية بنحو 129.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الروسية من الصين 110.9 مليارات دولار، ويعود الفائض التجاري لصالح روسيا، بسبب صادراتها من الوقود للصين.

النظام العالمي والبترويوان

الخطوات في إطار نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تسير ببطء ولكنها تشهد تطورات جديدة، فلم تكن تصريحات الوزير السعودي الوحيدة في إطار دراسة البترويوان، ولكن ثمة تصريحات صدرت عن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مطلع أغسطس/آب الماضي، أعربت عن أملها أن تعلن مجموعة "بريكس" خلال قمتها المزمعة بروسيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل عن موعد إطلاق منظومة موحدة للحوالات المالية تحل محل نظام "سويفت".

ومن الطبيعي أن تعارض أميركا والغرب وجود أي تغيير في آليات النظام النقدي، لما يمكنهما من الإمساك بمفاصل الاقتصاد العالمي، عبر سيطرة عملتيهما، فلا يزال الدولار يغطي 59% من الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي، واليورو 20%، وباقي العملات الست الرئيسة تغطي نحو 20%، واليوان الصيني لا يبلغ حاليا 3% من الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي.

ولكن الأمر الواقع وحسبة المصالح هي من سيصنع المستقبل، وسوف يعين على ذلك الخرائط السياسية، التي تشهد هي الأخرى تغيرات مماثلة وتنبئ بميلاد نظام عالمي متعدد الأقطاب.

ولو نظرنا إلى تبني الصين إستراتيجية في تغيير بنية النظام العالمي، والعمل على وجود دور فاعل بالنظام العالمي المرتقب، نجد أنها تسير بهدوء ولكنها تحقق نجاحا، فبعد اعتماد عملتها في سلة الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي للدول، توجهت لإطلاق "بنك البنية التحتية"، ثم زيادة فاعلية تجمع "بريكس"، وتوسيع رقعة التعاملات باليوان والتبادل بالعملات المحلية في التجارة البينية.

ودائما ما تلتف أميركا والغرب، على تجارب الاستقلال الذاتي، أو محاولة المشاركة في إدارة النظام العالمي، واستخدمتا في سبيل ذلك كافة الأدوات والوسائل، بما فيها العسكرية أو السياسية، أو الضغوط الاقتصادية، ولكن هل ستفلح تلك المحاولات هذه المرة مع الصين؟

الأمر سيتوقف على مدى تفاعل الأطراف الأخرى مع التجربة الصينية، والتوجه نحو البترويوان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخزانة الأمیرکیة السعودیة للصین النظام العالمی أمیرکا والغرب روسیا وإیران ملیار دولار على صعید

إقرأ أيضاً:

الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي

تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.  
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.

أخبار ذات صلة الإدارة الأميركية تسرح موظفي وسائل إعلامية خالد بن محمد بن زايد يستقبل الإدارة التنفيذية لمستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام
  • الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • الإمارات وأمريكا.. شراكة للتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • "أسترازينيكا" تستحوذ على "إيزوبيوتك" مقابل مليار دولار
  • "أسترازينيكا" تستحوذ على "إيزوبيوتك" مقابل مليار دولار
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • تفوّقت على أمريكا.. صادرات «سامسونغ» إلى الصين تحقق قفزة تاريخية
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ