أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد ابو اليزيد أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتعطي لهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم سواء الدعم الفني أو العيني مع زيادة التوعية والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي الآونة الأخيرة قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية، كما بدأت الدولة تساهم في التسويق لمنتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تقوم علي استخدام المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذى أصدره رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج ،مما أدي إلى منظومة جديدة "تسمى الإرشاد التشاركي" .
وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام حيث ان لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى واستهدفت ما يقرب من 4 مليون فدان، وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وداخل نواة هذا المشروع " مشروع مستقبل مصر "، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع بالإضافة الى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات ،كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى ،وصحراء سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر بجانب ما يحدث حاليا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب 500 ألف فدان مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت الي وجود فائض كبير من بعض المحاصيل والتي حدث فيها اكتفاء ذاتي ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.
وأشار "أبو اليزيد" أن العالم حاليا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية لذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى فتح مناشئ جديدة للتصدير وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشئ منهم مناشئ جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة المحاصيل الاستراتيجية تغيرات المناخية الدلتا الجديد تشجيع المزارعين المنتجات الاستراتيجية استصلاح الأراضي الرقعة الزراعية مشروع مستقبل مصر الدكتور أحمد أبو اليزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنفيذ مشروع أملاك للطاقة الخضراء في الأشخرة
شهدت ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ "مشروع أملاك للطاقة الخضراء"، حيث عُقد بمكتب سعادة والي جعلان بني بو علي اجتماعا لمناقشة مشروع "أملاك للطاقة الخضراء بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، حضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي مع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالولاية.
ويهدف المشروع إلى زراعة 10,000 شجرة ضمن خطة طويلة الأمد تمتد إلى 12 عامًا، باستثمار إجمالي مبلغ وقدره 500 ألف ريال عماني. يهدف المشروع إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ المشروع والتحديات المحتملة، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن يسهم مشروع "أملاك للطاقة الخضراء" في تحسين البنية الأساسية للطاقة المتجددة بالمنطقة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في حماية البيئة.
ويهدف المشروع إلى زراعة عدد من الأشجار التي تتلاءم مع البيئة العمانية كالسدر، والغاف، وجوز الهند، لما لها من فوائد بيئية وسياحية، تتمثل في تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع امتصاص 183.5 طن مكافئ سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، ومنع انجراف التربة وتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في استقرار البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز السياحة البيئية، عبر تحسين المظهر الجمالي للشوارع وتحويل بعض المناطق إلى وجهات سياحية مستدامة.
وقد حظي المشروع بدعم واسع من عدة جهات حكومية، منها: مكتب محافظ جنوب الشرقية، الذي تبنى المشروع وسهّل إجراءاته، ووزارة البيئة التي قدمت المعلومات والدراسات البيئية اللازمة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه التي ستوفر المشاتل والمياه اللازمة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي خصصت 3 مواقع جغرافية لزراعة الأشجار وتحويلها إلى متنزهات سياحية، وزارة العمل التي ستوفر فرص عمل ضمن المشروع، مما يعزز الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، كما يلي: المرحلة الأولى: زراعة 2,000 شجرة بتكلفة 100 ألف ريال عماني خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية: فسيتم زراعة 3,000 شجرة بتكلفة 150 ألف ريال عماني خلال 4 سنوات، والمرحلة الثالثة: زراعة 5,000 شجرة بتكلفة 250 ألف ريال عماني خلال 5 سنوات.
انعكاسات إيجابية على البيئة والسياحة
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تحول بيئي مستدام، من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية ورفع القيمة العقارية للمنطقة عبر تحسين مظهر الشوارع وتنسيقها وتحفيز السياحة البيئية عبر توفير مسارات خضراء وتنظيم رحلات لزيارة مواقع التشجير وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الصناعات المرتبطة بالأشجار المزروعة، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية.
وقد أكد المهندس عارف بن صالح الجعفري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للطاقة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للمبادرات البيئية الطموحة التي تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي سيسهم في تحويل الأشخرة إلى وجهة سياحية بيئية متكاملة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية