مدير مكتب العاهل الأردني الذي صار رئيسا للوزراء.. من هو جعفر حسان؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، قبول الملك عبد الله الثاني استقالة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة وحكومته، وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.
وحسان (56 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس، وفق قناة المملكة وصحيفة الدستور.
وقبل تكليفه برئاسة الحكومة، شغل حسان منصب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021. وكان قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018.
وكان أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 أغسطس 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من أبريل 2019.
وشغل منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018.
وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي، وفق فرانس برس.
وهو متزوج، وأب لثلاثة أولاد.
وقدم الخصاونة، الأحد، استقالة حكومته للملك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حكومة جامعة من 24 وزيراً... والمالية للشيعة
تُجمع الأوساط السياسية اللبنانية على اختلاف انتماءاتها الطائفية بأن الطريق سالكة أمام ولادة طبيعية لحكومة العهد الأولى في ضوء استعداد الكتل النيابية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيلها القاضي نواف سلام بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، على أن تكون جامعة وتضم اختصاصيين من أصحاب الكفاءات ومسيّسين من غير الحزبيين، وتُبدي ارتياحها للأجواء التي سادت اجتماع سلام برئيس المجلس النيابي نبيه بري في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها بالتلازم مع الرسائل التي بعث بها «حزب الله»، عبر قنوات التواصل، إلى رئيس الجمهورية والحكومة المكلف، مبدياً فيها كل إيجابية للتعاون والرغبة بتسهيل تأليف الحكومة والحرص على توفير الشروط المؤدية لانطلاقة العهد نحو الإنقاذ وطي صفحة التأزم.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": أعرب مصدر نيابي بارز عن أمله في أن يؤدي لقاء بري - سلام لتأسيس علاقة مثمرة بين الرئيسين، لإنقاذ لبنان بإعادة الاعتبار لمشروع الدولة الذي شدد عليه عون في خطاب القسم بدعوته الجميع، ليكونوا شركاء فيه لأن لا مكان، في قاموسه السياسي، للإلغاء أو الإقصاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتستدعي تضافر الجهود للنهوض به.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لمس لديهما رغبة بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل، واستباقاً لانتهاء فترة الهدنة لتثبيت وقف النار في 27 الحالي، تمهيداً لتطبيق القرار 1701، لأن هناك ضرورة لحضور الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وإداراتها في الجنوب فور استكمال الانسحاب الإسرائيلي منه.
ودعا المصدر النيابي للإفادة من الموجة الدولية والعربية الداعمة لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والمؤيدة من دون شروط لعودة الاستقرار للبنان وانسحاب إسرائيل من جنوبه. وقال إنه يجب توظيفها لإعادة إعمار الجنوب، مع استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافته المؤتمر الدولي لإنشاء صندوق أممي لتمويل تكلفة الإعمار.
وأكد أن لقاء بري - سلام لم يتطرق إلى مواصفات الحكومة وأعضائها، ولا إلى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية الوزراء المرشحين، لأنه من غير الجائز استباق المراحل بالقفز فوق صلاحياتهما قبل أن يتوصل سلام مع عون إلى وضع تصور أولي شامل في هذا الخصوص، على أن يعود للتشاور مع بري. وقال إن التوجه العام يميل لتشكيل حكومة جامعة من 24 وزيراً، وإنه لا مانع من إسناد حقيبة المالية لوزير شيعي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بري يتواصل مع قيادة «حزب الله» التي تتصرف بواقعية وتبدي كل استعداد للتعاون مع عون وسلام لتسهيل ولادة الحكومة، لأن لا مصلحة في التباطؤ ولا في وضع العراقيل أمام تأليفها، بينما الضرورة تتطلب إعادة تكوين السلطة لتأمين انتظام المؤسسات الدستورية، ليكون في وسع الحكومة العتيدة الإفادة من الدعم الدولي لإعمار ما هدمته إسرائيل لضمان عودة الجنوبيين إلى قراهم، لئلا تتحول إلى بلدات مهجورة.
وشدد على ضرورة تحضير الأجواء لتطبيق القرار 1701 بنشر الجيش في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتوفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية بتأمين احتياجاتها. وقال إنهما يمارسان كل أشكال الضغط على إسرائيل للتقيُّد بما نص عليه اتفاق وقف النار، وصولاً إلى انسحابها من الجنوب في نهاية المهلة التي حددها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية