زار الفريق إبراهيم الماظ دينق مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية للشؤون الأهلية والعلاقات المجتمع يرافقه ونائب امين الشؤون الإنسانية دكتور/ إدريس محمود لقمة والاستاذ/ ادم برقو القيادي بالحركة زاروا مقر حركة العدل والمساواة السودانية بامبده الحارة الأولى.حيث كان في استقبالهم الأستاذ صلاح محمد نور رجب المنسق العسكري والسياسي لقوات الحركة في قطاع أمدرمان الذي رحب بالوفد وقدم سرحا وافيا حول الاوضاع في المنطقة.

من جانبه شكر الأستاذ ادريس محمود لقمة نائب امين الشؤون الإنسانية عضوية و قوات الحركة والمكتب السياسي للحركة وكل مقاتلين في الصفوف الأمامية من أجل الوطن على جهدهم وصبرهم داعيا الي الاهتمام بالجانب الإنساني وتشجيع المنظمات وفتح مراكز الصحية ودعم المواطنين والعمل العسكري والسياسي معآ .كما خاطب الحضور الفريق/ابراهبم الماظ مستشار رئيس الحركة للشؤون الأهليةوعلاقات المجتمع نبينا ان هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على الاوضاع وواقع قوات عضوية الحركة الذين يشاركون بفاعلية في الدفاع والزود عن مقدرات الوطن والتشاور محييا وقوف أعضاء الحركة العسكريين مع القوات المسلحة في خندق واحد في الخطوط الأمامية منذ إندلاع الحرب.رصد وتحرير – “النيلين”إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.

وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات مشابهة

  • أردول..لا اعتقد التنسيق الامني والتحالف العسكري بين الحركة الشعبية الحلو – ومليشيا الدعم السريع باسم (قوات التحالف ) يمكن ان يشكل تهديد كبير
  • حركة العدل والمساواة السودانية.. بيان إدانة لجريمة المليشيا في معسكر زمزم
  • بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة
  • الصومال: مقتل 80 إرهابيا بينهم قيادات خلال الأسبوع الماضي
  • جبريل في محور الصحراء يتفقد القوات المشتركة
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • رئيس هيئة العمليات يصل محافظة حجة و يتفقد الخطوط الأمامية للمقاتلين بالمنطقة العسكرية الخامسة
  • قيادات عسكرية تتفقد أحوال المرابطين من منتسبي حرس الحدود
  • بالصور | زيارة رسمية.. الفريق صدام خليفة يلتقي وزير الدفاع وقائد القوات البرية التركية في أنقرة
  • بري عرض مع رجي الاوضاع العامة والمستجدات السياسية