العاهل الأردني يعين جعفر حسن مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق رئيسا جديدا للوزراء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد قبول الملك عبد الله الثاني لاستقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب.
وقبل الملك عبد الله استقالة الحكومة اليوم وقال في بيان نشره الديوان الملكي لرئيس الوزراء المستقيل بشر الخصاونة “إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها”.
ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.
وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد الأمريكية وهو من التكنوقراط ويحظى باحترام كبير. وسيواجه حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.
وسعى الخصاونة إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من اثنين بالمئة، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.
واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.
ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.
وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعارض وحلفاء أيديولوجيون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مكاسب كبيرة في انتخابات يوم الثلاثاء بدعم من الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.
وحصل مرشحون إسلاميون على 31 مقعدا وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في 1989 إثر عقود من تطبيق أحكام عرفية مما جعلهم أكبر كتلة سياسية في البرلمان.
والمشاعر المناهضة لإسرائيل قوية في الأردن وقاد الإسلاميون فيه أكبر احتجاجات مؤيدة لحركة حماس في المنطقة وقال خصومهم إن ذلك سمح لهم بزيادة قاعدة التأييد الشعبية لمرشحيهم.
وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد المكون من 138 عضوا، يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.
وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان.
وبوسع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
المصدر كونا الوسومالأردن رئيس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع