النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولى اهتمام كبير بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذاأطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للصناعة عضو مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري الاستراتیجیة الوطنیة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: مبادرة «بداية» تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري وتلبية احتياجاته وتطلعاته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتوفير حياة كريمة ولائقة له، وتتسق أيضا مع جهود الدولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم وسكن وتوفير خدمات وغيرها.
إنجاح جهود الدولة في تطوير ودعم مختلف المجالاتوقال «عثمان»، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاقها اليوم الثلاثاء، في احتفالية بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ستسهم في إنجاح جهود الدولة في تطوير ودعم مختلف المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية او الثقافية، وغيرها، وهى مبادرة عظيمة تكمل جهود المبادرات الرئاسية الأخرى التي حققت إنجازات عديدة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.
تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصريوأشار إلى أن المبادرة تضمنت عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفت عثمان إلى أهمية أهداف المبادرة، خاصة في مجال التعليم من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وفي قطاع الصحة بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، وفي مجال الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وفي قطاع الثقافة بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وكذلك أهمية المبادرة في استهداف تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟