مستشار حكومي يعلن المباشرة بحملة لإنهاء ملف المدارس المتلكئة في ذي قار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء ناصر تركي، الأحد، عن خطة لإنهاء ملف المدارس المتلكئة بذي قار، مشيرا الى أن العمل تم بنظام الشفتات بوتيرة متسارعة بحسب توجيهات وزارة التربية.
وقال تركي، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم التركيز على زيارة محافظة ذي قار وتحسين الواقع التربوي عبر متابعة المدارس المتلكئة التي بقيت هياكل منذ 13 عاماً".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء أبدى إصراراً كبيراً على إكمال هذه المدارس، وشدد على أهمية تحسين الواقع التربوي لخدمة الطلاب والأهالي"، مبيناً أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء تشمل متابعة مستمرة لهذه المدارس".
وأكد، أن "العمل جارٍ على إكمال المدارس المتلكئة، حيث من المتوقع أن تكتمل بعض منها بداية العام المقبل، بينما تحقق بعض المدارس الأخرى نسب إنجاز كبيرة".
من جهته، قال رئيس دائرة المهندس المقيم في ذي قار، سنان رياض مجيد: إنه "تمت المباشرة بتنفيذ عقد رقم 39 ضمن مشروع وزارة التربية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيه مباشر من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وبإشراف الإدارة المركزية لمشروع الوزارة رقم (1) في وزارة التربية".
وأضاف، أن "العقد يشمل 65 مدرسة، حيث تمت المباشرة في حوالي 10 مدارس منها، مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة".
ولفت إلى، أن "العمل تم بنظام الشفتات وبوتيرة متسارعة بحسب توجيهات وزارة التربية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة ترامب بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقا لمطلعين على الأمر.
كما يخشى بعض مستشاري ترامب أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، للخطر.
ووفقا لأحد المطلعين، أعد فريق ترامب الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرا تنفيذيا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
وتُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها ماسك، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية.
لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتماما كبيرا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات ترامب السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
لكن إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر.
فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 61 بالمئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلاً من خفض الضرائب.
وقد تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
وتُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
ويواجه ماسك وفريقه تدقيقا متزايدا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية.
لكن ترامب أشار إلى أن ماسك لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى