بعد إصابته بالترميض.. مكتب الخدمات الزراعية بالجفرة يعمل على معالجة النخيل المتضرر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
شكل مكتب الخدمات الزراعية ببلدية الجفرة، لجنة لمتابعة ظاهرة الذبول أو الترميض في التمور خلال هذا الموسم لمعرفة أسبابها.
ودعا مكتب الخدمات الزراعية ببلدية الجفرة مزارعي النخيل بمناطق الجفرة إلى التعاون مع هذه اللجنة، مبينًا أنها ستعمل على حصر المزارع المتضررة بكل مدن البلدية بناء على الشكاوى المقدمة من بعض المزارعين الذين تعرضت مزارعهم وإنتاجهم من التمور هذه السنة للترميض.
كما شدد مكتب الخدمات الزراعية والثروة الحيوانية على كل المزارعين بضرورة التواصل مع المكتب أو الجمعية الزراعية، على حسب المنطقة الواقعة فيها المزرعة، للتنسيق في استيفاء الاستبيان الخاص المعد لهذا الغرض بالمعلومات اللازمة حتى تتمكن اللجنة من معالجته.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التمر الجفرة النخيل ليبيا
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة