عدد الشركات الأجنبية الجديدة بالصين يرتفع 11.5% في 8 أشهر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4 بالمئة، أو72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8 بالمئة، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6 بالمئة و5.4 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، وفقا لما أظهرته بيانات الوزارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.