بآخر أيام التطبيق.."اليوم" ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
رصدت عدسة ”اليوم“ في اليوم الأخير من فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، عمالة مخالفة للقرار، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالقرار الوزاري الذي يهدف إلى حماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس.
وينتهي اليوم الأحد، حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي استمر لثلاثة أشهر، والذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامة وصحة العاملين.
أخبار متعلقة أمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الأحد على مناطق المملكةما عقوبة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات؟ المرور يجيبالمرور: تأكد من سلامة مركبتك قبل القيادة تحت الأجواء الماطرةويُعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة الحثيثة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وأثار هذا المشهد استياء عدد من المواطنين، حيث أعرب المواطن ”عيسى العيد“ عن قلقه إزاء سلامة هؤلاء العمال، قائلاً: "من المؤسف رؤية العمال يعملون في اشعة الشمس، يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق القرارات التي تهدف إلى حماية العمال".
وقال المواطن عيسى العيد: "هذا استهتار بأرواح البشر"، مضيفًا: "يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها"، مشيرًا إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويجب أن يطبق بحزم". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1 عامل يعمل تحت أشعة الشمس عامل يواصلون العمل تحت أشعة الشمس عامل يعمل تحت أشعة الشمس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
عامل يناشد أصحاب العمل
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عامل بناء من جنسية عربية: ”أتفهم أهمية هذا القرار لحماية صحتنا، لكن في بعض الأحيان، تضطرنا الظروف إلى العمل تحت الشمس، وأتمنى أن يجد أصحاب العمل حلولاً بديلة، مثل توفير أماكن عمل مظللة أو تغيير ساعات العمل خلال فصل الصيف“.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحظر لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية. وتتراوح غرامات مخالفة القرار بين 1000 و25 ألف ريال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عامل يعمل تحت أشعة الشمس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
استثناءات للقرارات
وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، وعمال الزراعة والرعاة، وعمال البحر على السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين في مهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.
وحددت الوزارة 11 مسؤولية على عاتق أصحاب العمل في الأماكن الحارة، بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.
وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبيًا للعمل في الحر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس حظر العمل تحت أشعة الشمس العمل تحت أشعة الشمس أصحاب العمل article img ratio
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts